وزير التجارة والصناعة: نمو الصادرات مع لبنان ساهم في تطور التبادل التجاري

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مصر حريصة على دعم التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة لبنان الشقيقة، في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأضاف سمير، خلال مشاركته باجتماع الدورة السادسة للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هناك فرصًا استثمارية متميزة لدوائر الأعمال بالبلدين لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة والاستفادة من إمكانيات السوق المصري والإنطلاق إلى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، لاسيما في مجالات الانشاءات والزراعة والطاقة والتكنولوجيا ومختلف المجالات الصناعية.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين انطلاقاً من مبدأ تعزيز المنافع المشتركة والمكاسب المتبادلة، وتذليل أي معوقات أو تحديات تحول دون انسياب الصادرات اللبنانية إلى مصر، وهو ما ساهم في ارتفاع قيمة الواردات المصرية من لبنان بنسبة 71% لتصل إلى نحو 228.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بنحو 133.8 مليون دولار خلال عام 2020.

وأوضح سمير، أن مصر حرصت دائمًا على تعزيز تواجدها في السوق اللبناني، وتلبية احتياجات المواطنين اللبنانيين بمنتجات تجمع بين الجودة، والسعر التنافسي، مشيراً في هذا الإطار إلى أن نمو الصادرات بين البلدين ساهم في تطور حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 579.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بنحو 427.8 مليون دولار خلال عام 2020 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 35.4% . 

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التجارة والصناعة ملفات عمل الوزارة

وفد «التنسيقية» يلتقي وزير التجارة والصناعة لمناقشة استراتيجية دعم القطاع والمستثمرين

وتابع أن مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين اللبنانيين للاستثمار في بلدهم الثاني مصر، حيث جاءت لبنان في المركز الـ (13) كأكبر الدول المستثمرة في مصر باجمالى استثمارات تقارب 1.28 مليار دولار، لافتا الى ان استثمارات الشركات اللبنانية في القطاع تتركز فى القطاعات لمالية والصناعية والخدمية والعقارية حيث يبلغ عدد الشركات اللبنانية في مصر 1904 شركة.

وأكد سمير، على أن هناك فرص حقيقية للاستثمار المشترك وتحقق المنافع المتبادلة في العديد من المجالات لاسيما في ضوء دعم ومساندة حكومتي البلدين للمستثمرين ،موضحًا أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال المختلفة في البلدين لحشد الطاقات والإمكانات والتعريف بفرص التعاون المتاحة، خاصة وأن القطاع الخاص يعد قاطرة النمو والأداة الأكثر فاعلية ومرونة في التحرك.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تُعد من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، حيث فرضت جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية والتوتر في بحر الصين الجنوبي، ومشاكل سلاسل الإمداد العالمية تحديات عديدة وتداعيات متنوعة على اقتصاديات الدول وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان، وتباطؤها في البعض الآخر، فضلاً عن الآثار السلبية لتلك التحديات على التضخم وأسعار الغذاء والطاقة، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود المشتركة على المستوى المحلي والاقليمي و الدولي ليتسنى لتجاوز تلك الأزمة.

طارق رضوان و لوبيز استوريز يلتقيان وزير التجارة والصناعة

وفد «التنسيقية» يلتقي وزير التجارة والصناعة لمناقشة استراتيجية دعم القطاع والمستثمرين

 ونوه سمير، أن الدولة المصرية تتابع باهتمام تطورات الأحداث الاقتصادية الجارية، معربًا عن أمله أن يسهم قرب إبرام اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي في دعم جهود الحكومة اللبنانية لمساعدة البلاد على تجاوز التحديات الراهنة، وبما يعزز إجراءات تسمية الحكومة النيابية المنتخبة الجديدة، الأمر الذي يسهم في تحقيق مزيد من التقدم والرفاهية للمواطنين اللبنانيين.

وعقد الاجتماع تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي وذلك بمشاركة السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، والدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية، ومحمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، ورؤف أبو ذكي، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال.