رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: مصر أنشأت بنية تحتية بـ 6 تريليون جنيه

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة قامت بدعم المجال الصناعي المصري في مجالات كالطاقة في حدود معينه وبحدود إمكانياتها، كما وسعت الدولة لدعم المستثمر عبر إعطاءه الأرض التي سيقام عليها المشروع بأجر رمزي بكلفة المرافق، وبالتقسيط دون تحصيل فوائد.

وأضاف "محمود"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، وينقلها تحيا مصر أن الدولة كذلك عملت على وضع إعفاءات في الضرائب على الأرباح التجارية، وفي هذا الباب فجاء القرار كفرصة للمستثمرين لسد القروض من أجل تقليل التكلفة، وحتى لا يتعثر المستثمر في أداء وظيفته.

واستطرد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "دول العالم بتصرف دعم نقدي على التصدير، ومصر بتصرف دعم نقدي، والدولة صرفت 30 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، والمشكلة تتعلق بالتوقيت، وحال تأخرت الدولة عن دعم المستثمر عام كامل ثم تقوم بصرف أمواله فيخشي المستثمر من تكرار ذلك الأمر وبالتالي لا يقوم بالتصدير".

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: أنشأنا بنية تحتية بـ 6 تليريون جنيه 

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أسلوب الدولة في دعم الصادرات معقد، ويجب على الدولة اتخاذ حلولا فعالة لتشجيع الصادرات، مشيرا إلى أنه يجب خلال الفترة المقبلة العمل على تغيير القوانين المعيقة للاستثمار وتحديث الخريطة الصناعية المصرية في القريب العاجل.

واستكمل، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية دائما ما تعمل على الملفات طبقا لتوقيتات محدده، حيث أنه وفي عام 2015 وفي حال الحديث عن مستقبل الصناعة في مصر فكان غامضا لعدم وجود بنية تحتية قوية أو طرق أو موانئ أو غاز أو كهرباء، "البلد مرت بمرحلة تأسسيه في الفترة ما بين 2014 وحتى 6 سنوات من ذلك التاريخ".

وأشار إلى اأنه خلال 6 سنوات تم إنشاء بنية تحتية قوية كلفت الدولة 6 تريليون على مستوى الجمهورية، وتمثلت في تطوير الطرق والموانئ والكباري وكهرباء.

وواص: "ما حدث من تطوير في البنية التحتية المصرية لا يستطع أحد دفع فاتورته إلا الصناعة المصرية، ودفع الفاتورة تعني الاستثمار في الصناعة ثم حدوث نهضة في الصناعة ثم جذب المستثمرين للاستثمار والصناعة في مصر لسد الأموال المنفقة على البنية التحتية".

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: تم حل 70% من مشكلات الصناعة المصرية 

ولفت إلى أن الدولة المصرية قطعت شوط طويل يبلغ 70% في حل المشكلات التي كانت موجودة وتعانيها الصناعة المصرية، وانتهجت لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتنسيق مع الجهات التنفيذية السعي لحل المشكلات الصناعية، وتم إلغاء فرض الضريبة العقارية على المصانع وتأجيلها مدة 3 سنوات.

وأتم: "كان فيه مغالاة في سعر الأراضي الصناعية وبيعها، واتفقنا مع رئيس الوزراء بأن تباع الأرض بتكلفة المرافق، واستجابت الحكومة للكثير من توصيات اللجنة".