«عام على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».. حزب حماة الوطن يثمن نهوض الدولة بحقوق المواطن
ADVERTISEMENT
ثمن حزب حماة الوطن، ما حققته الدولة المصرية من تقدُّم ونهوض بحقوق المواطن المصري خلال عام من قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي شكلت خطوة مهمة تؤكد إصرار القيادة السياسية على بذل كل الجهد في سبيل ضمان الحفاظ على حقوق المواطن المصري، ونجحت في تحقيق تقدم ملموس على كافة المستويات خلال هذه الفترة.
تحيا مصر
حزب حماة الوطن يثمن نهوض الدولة بحقوق المواطن
وأشاد الحزب، بالاهتمام الذي توليه الدولة بتعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، باعتبارها مكونًا أساسيًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان، وعاملًا مهمًا في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، خاصة في ظل الإعلان، خلال العام المنصرم، عن إجراء الحوار الوطني الذي يضُم القوى السياسية المختلفة.
كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي تنفيذًا لبنود المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واهتمت الدولة بملف المحبوسين، إذ تم التركيز على تحسين أوضاع المسجونين وإصلاحهم لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وافتتحت وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل "بدر" في ديسمبر 2021، وهو أكبر وأحدث مراكز تأهيل لنزلاء السجون بالشرق الأوسط، وثاني مركز إصلاح وتأهيل يتم إنشاؤه بعد مركز إصلاح وتأهيل "وادي النطرون" الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2021.
إضافة إلى ذلك، تم إحراز تقدم واضح في العديد من الملفات، سواء فيما يخص تكوين الجمعيات أو تعزيز حقوق المرأة والطفل وحرية الدين والمعتقد، والتأكيد على الحق في الصحة والسكن والعمل والحياة الكريمة بمفهومها الشامل، ولعل أبرز ما تم في هذا الإطار الجهود التي تم بذلها في إطار مبادرة حياة كريمة.
كما شهد العام الأول ممارسات إيجابية منها إقرار 4 مشروعات قوانين، تضمنت موضوعات منع زواج الأطفال وحقوق المسنين والعمل. وأصبحت مصر ضمن 39 دولة عضو بالأمم المتحدة أقرت خطط عمل لحقوق الإنسان.
وعلى المستوى الدولي، ساهمت مصر بشكل كبير في تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته مرتين، وتم انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كذلك ساهمت مصر بجهود فعالة في إطار المنظمات الإقليمية المختلفة، مثل الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، لتطوير الآليات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمواطنة.
ويفخر الحزب بالنجاح الذي حققته القيادة السياسية خلال العام الأول من إطلاق القيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على دعمه الكامل لكافة الجهود التي تسهم في النهوض بحقوق المواطن المصري سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، ويثق كل الثقة في تحقيق المزيد من التقدم خلال الفترة القادمة، نظرًا لما تشهده الدولة من تطور في كافة المجالات يهدف بالأساس إلى الارتقاء بحياة مواطنيها.