رئيس الوزراء يتابع نتائج تطبيق قرار ترشيد استهلاك الكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة نتائج تطبيق القرار الصادر الشهر الماضي بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية. 
تحيا مصر

تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: إنه يتابع بشكل دوري نتائج القرار الصادر خلال شهر أغسطس الماضي؛ بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة. 

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتنمية الساحل الشمالي

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التجارة والصناعة ملفات عمل الوزارة

وفي غضون ذلك، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه تم الاتفاق بين كل من وزارتي الكهرباء والبترول على كميات المازوت التي يتم استخدامها في محطات الكهرباء، وبالتالي توفير الغاز الطبيعي الذي يستخدم لتشغيل هذه المحطات، إضافة إلى تشغيل محطات سيمنس، والتي تستهلك غازا أقل، وفى الوقت نفسه تتمتع بكفاءة أعلى في التشغيل. 

وزير البترول: القرار ساهم في تصدير شحنتي غاز طبيعي بالإضافة إلى الصادرات المعتادة

وقال وزير البترول، في هذا السياق، إن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء ساهم في توفير كميات كبيرة من الغاز المستعمل في تشغيل محطات الكهرباء، وتم تصدير شحنتي غاز طبيعي إلى جانب كميات الغاز المعتادة للتصدير.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية إجراءات متابعة تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية، فيما يتعلق بإنارة الطرق، والالتزام بمواعيد إغلاق المحلات. كما شهد الاجتماع استعراض إجراءات تنفيذ خطة الترشيد في المباني الحكومية. 

رئيس الوزراء يُتابع مشروعات التطوير بـ "القاهرة"

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري ملفات عمل الوزارة

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التنمية المحلية بإعداد تقرير مُفصل يتضمن نتائج وموقف تطبيق القرار في كل محافظة، كما كلّف بالمتابعة المستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، شمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والمحال والمولات التجارية، والمنشآت الرياضية الكبرى، على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار.