إزالة 91حالة خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ20لحملات إزالة التعديات ببنى سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،مع التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات.

تحيا مصر

وجاء ذلك خلال متابعته، سير العمل في  حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ20  لإزالة التعديات التي بدأت يوم السبت الماضي، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 91 حالة خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لحملات إزالة التعديات

وقال محافظة بني سويف وفق تقرير أعدته إدارة الأملاك، إنه قد تم أمس إزالة 32حالات  تعد بواقع 12 حالة  على مساحة  536متراً أملاك الدولة، و20 حالة على مساحة 17 قيراطاً من الأرض الزراعية، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه بعد مرور 4 أيام منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 20 وحتى صباح اليوم إلى 91 حالة 41 تعد بالبناء على أملاك دولة بمساحة 10آلاف و405متر اً و50  حالة تعد على23 قيراطا و12 سهماً  أرض زراعية.

يشار أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد انطلقت أولى مراحلها، خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460 حالة، فيما تليها المرحلة الثانية التي بدأت" السبت  10 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 29 من نفس الشهر"،ثم تختتم  بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها  في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

لجنة من الري والبيئة والمياه  لحل شكوى الأهالي بـ 5 عزب تابعة لبندر ببا ببنى سويف 

وعلى جانب أخر عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللقاء المفتوح الذي يحرص على عقده عدد من المرات خلال الأسبوع الواحد ، حيث يتعرف على شكاوى المواطنين عن قرب والتي ترد للإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، خاصة في المشكلات والمطالب التي تتطلب قرارات على مستوى تنفيذي  مركزي أو تتطلب حلولا فنية تتطلب اعتمادات مالية تحتاج اعتماد وزاري.