أحمد عز : لا يوجد نية لدمج شركتي عز الدخيلة وحديد عز

نفى رجل الأعمال المصري أحمد عز ، وجود أي نية لدمج شركتي عز الدخيلة وحديد عز، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الشركتين هو استثمار للمستقبل، وهي شراكة صامتة بمعنى أنه لا يتم التدخل في الإدارة، وبالتالي كل الاعتبارات القانونية تنراعى.

أحمد عز ينفي دمج شركتي عز الدخيلة وحديد عز

وأضاف «عز» خلال لقاء تلفزيوني على قناة «العربية»، في الوقت الحالي مجرد استثمار للمستقبل، ونحن نثق في جدوى الاستثمار في هذه الشركة، لوجود  اقتناع بالتقنية المستخدمة في شركة حديد المصريين.

بالنسبة للديون، فأشار إلى أن نسبة إلى قيمة الأصول هي منخفضة للغاية، وإذا أخذنا الدين للطن الواحجد من الإنتاج، تجد نه في حدود الآمن بالنسبة لهذا القطاع في العالم.

استثمارات الشركة

وحول توسع أعمال الشركة، قال: استثمرنا في السنة الأخيرة في توسع مهم بيتخطي أكثر من مليون طن ويدخل حيز الإنتاج في بداية لاعام القادم، ونتوقع أن يصل إنتاجنا من الصلب السائل في 2023 إلى ما يتخطى الـ 6.5 مليون طن إذا استمر نمط الطلب على ما هو عليه الآن.

مزاعم حول دمج شركتي عز الدخيلة وحديد عز

ونفذت شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية إحدى شركات مجموعة حديد عز في يناير الماضي، عملية نقل ملكية نسبة 18% من إجمالي حقوق الملكية في رأسمال شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب، وذلك من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الشريك المؤسس وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب، بقيمة تبلغ 2.5 مليار جنيه، يتم سدادها من موارد الشركة.

كانت قد تم تداول أنباء أن أحمد عز، يدرس القيام بعملية دمج شركتى «عز الدخيلة وحديد عز» فى كيان واحد، على أن يتم ذلك بنظام مبادلة الأسهم.

وأشارت تلك الأنباء إلى أن الاسم المبدئى المقترح للكيان الجديد، هو «عز القابضة» أو «العز». وذكرت المصادر التى تحدثت إلى «مال وأعمال ــ الشروق»، أن الخطة لا تزال قيد البحث والدراسة ولم يتم حتى الآن البدء فى إجراءاتها وعلى رأسها التقنين القانونى، موضحة أن عملية الدمج ستتم بين حاملى السهمين طبقا لعدة معايير منها القيمة العادلة، ونسبة المساهمة، وسعر كل سهم ونسبته فى ملكية الآخر.

ولفت المزاعم أن تعثر عز قبل ذلك فى إتمام تلك الخطوة لأسباب اقتصادية وسياسية ورجحت المصادر أن يتم الاندماج هذه المرة.

وعادت صفقات الدمج والاستحواذ عبر مبادلة الأسهم بالبورصة أو ما تسمى «share swap» إلى الساحة مجددا، بعد تراجعها فى الأعوام الأخيرة فى إشارة بحسب خبراء ومتعاملين لتعويض نقص السيولة النقدية، فضلا عن ارتفاع درجة وعى المستثمرين بأهمية هذه الآلية، كما انها منخفضة التكلفة، كما أن مشاركة الكيانين خبراتهما العملية وتكامل أنشطتهما فى نفس الوقت يعزز من الدمج.