الهجرة: شركة مساهمة للمصريين بالخارج لتعظيم دورهم في تعزيز الاستثمار

التركيز على المشروعات ذات الأولوية الوطنية.. لتحقيق التنمية المستدامة
تطبيق إلكتروني بالهواتف الذكية لتيسير تقديم الخدمات للمصريين بالخارج 

استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر.

استهل وزير المالية اللقاء بالترحيب بالوزيرة، واستعرض ما تقدمه الدولة من فرص واعدة بالمشروعات القومية بمختلف القطاعات المالية، إضافة إلى البنية التحتية القوية والقادرة على استيعاب التوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز مساهمات المصريين بالخارج في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بشتى روافدها، على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير، إن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج وربطهم بوطنهم، وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يسهم في تعميق انتمائهم الوطنى؛ باعتبارهم إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر، التي تساعدنا في الترويج لأداء الاقتصاد المصري بالخارج، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في تنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، على النحو الذي يُعزز بنية الاقتصاد القومي.

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن اجتماعها مع وزير المالية يأتي ضمن اللقاءات التي تعقدها مع الوزراء المعنيين للإسهام فى إطار تلبية احتياجات المصريين بالخارج ونقل مطالبهم، وإعداد مجموعة متكاملة من المحفزات في مختلف الملفات الاقتصادية، موضحة أن وزارة الهجرة بصدد إعداد تطبيق إلكتروني بالهواتف الذكية لتيسير تقديم الخدمات المجمعة للمصريين بالخارج. 

وزيرة الهجرة: أطلقنا برنامج لتحقيق تواصل دائم مع المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج لديهم رغبة قوية للاستثمار في مصر

استعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، التي تم رفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بما في ذلك توجيهاته بالموافقة على مقترح إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وبحث آليات تنفيذها؛ على نحو يُساعد في تعظيم دورهم في تعزيز الاستثمارات بمصر، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية الوطنية والتي تحقق التنمية المستدامة.