الحكومة: الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية سبتمبر

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد توجيهات من رئيس الوزراء أن يتم الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وإقرارها قبل نهاية شهر سبتمبر وإحالتها إلى مجلس النواب، حتى تكون تعديلات قانون التصالح من أوائل مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب بعد عودتهم من الإجازة البرلمانية. 

وأضاف “سعد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، وينقلها تحيا مصر، أن التعديلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء ستعالج الحالات التي لم يعالجها القانون في صورتها الحالية، أي سيوجد تصالحات في بعض المخالفات التي لم يكن القانون الحالي يسمح بشأنها، حيث سيوجد تصالحات معينة فيما يتعلق بقيود الارتفاع، حيث إن التعديلات الجديدة في هذا الملف يسمح بالتصالح فيها بطريقة معينة. 

الوزراء: يوجد حالات لا يجوز التصالح فيها في القانون الجديد 

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يوجد حالات لن يجوز التصالح بشأنها مثل الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، ولا تستطيع الحكومة أو أي جهة التصالح في هذا الأمر لأن هذا الأمر يؤثر على حياة الإنسان بصورة مباشرة. 

وأردف أن مجلس النواب عقب عودته مباشرة من الإجازة البرلمانية سيتمكن من مناقشة التعديلات، ولديه معلومات أن مجلس النواب يولي اهتماما بالغ بملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن كل الدوائر الانتخابية تشهد حالات خاصة بالتصالح في مخالفات البناء. 

وواصل أن التعديلات الجديدة في التصالح في مخالفات البناء ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بالتصالح حتى الآن، وهذا الأمر متعلق بالمخالفات القديمة، وليست المخالفات الحديثة، مشددا على أن القانون يشمل التصالح في مخالفات البناء التي كانت قد موجودة قبل تطبيق قانون التصالح الحالي. 

وأشار إلى أن تطبيق القانون هو الذي يفتح المجال لاكتشاف ثغرات ومشكلات لم تكن ظاهرة من خلال المناقشة، وهذا ما حدث في قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تطبيقه على مدار عامين، وتم إدراك عدد من الخلل والضعف في نصوص القانون ويتم العمل على تعديلها في الوقت الحالي، مؤكدا أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء تسهيل حياة المواطنين، وأن المواطن المصري يجلس في مبنى مقنن ومطمئن ويعيش حياة مستقرة، وقادر على تسجيل عقاره في الشهر العقاري ويمارس حياته بصورة طبيعية.