بعد إحالته للنيابة.. جمعية اللاعبين المحترفين ترد على اتهام مجدي عبد الغني بإهدار المال العام

 أصدرت جمعية اللاعبين المحترفين بيانا نفت فيه الإدعاءات الموجهة لرئيس الجمعية مجدي عبد الغني بشأن فساد مالي وإداري وتحقيق منافع شخصية من وراء رئاسته للجمعية بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن البلاغات المقدمة لم ترjق إلى الإحالة لنيابة الأموال العامة بحسب ذكر البيان.

إحالة مجدي عبد الغني إلى النيابة العامة لاستيلاءه على أموال جمعية المحترفين

 جمعية اللاعبين المحترفين في بيانها على ما جاء في البلاغات المقدمة ضد مجدي عبد الغني، والتي جاءت كالتالي:
 

تلقي أموال من الخارج
 

أولا .. القول بأن الجمعية تلقت أموالا من جهات خارجية دون إجراءات قانونية بخلاف ورود مقابل مالي محدد بقيمة مالية .. أكدت الجمعية أن ذلك لم يحدث مطلقا تلقى أموالا من جهات خارجية ممثلة في هيئات رياضية دولية كما هو متبع قبل الحصول على كافة الموافقات الصريحة والمباشرة من جانب وزارة التضامن الإجتماعي وعبر خطابات متتالية من وقت لآخر وقت حدوث تلقى دعما ماليا بأي قيمة، علما بأن رصيد الجمعية الحالي بالبنوك من الدعم الوارد من الاتحاد الدولى والذى تم المحافظة عليه وتنميته هو أضعاف المبلغ الذى نوه عنه الخطاب الصادرة من اللجنة وخلال فترة توليها المسئولية لم تقصر الجمعية يوما في تأدية دورها المجتمعي في مجال كرة القدم ودورها الوطني وحرصت على تقديم المساعدات والإعانات المالية للاعبي كرة القدم في الظروف الصعبة التي لاحقت بعضهم .

تزوير 

فيما يخص تزوير توقيع لاعب الكرة السابق أحمد عبدالقادر، فأشارت جمعية اللاعبين المحترفين أن المدعو المذكور  شخصية غير معروفة لنا من قبل ولا نعلم من قام باستخدام  بطاقته الشخصية والتوقيع نيابة عنه أمام الموظف الموكل له أثبات حضور الأعضاء "وقد يكون أحد الأشخاص قد تحصل على بطاقته الشخصية للكيد والتوقيع بدلا منه للإيهام بوجود تزوير بكشف الحضور" خاصة وأنه الشخص الوحيد والحالة الوحيدة التى أدعت بوجود هذا – علما بأنه قد تم إجراء تحقيق إدارى بالجمعية فور العلم بهذه الواقعة مباشرة بمعرفة مدير الشئون القانونية وقد تم مجازاة الموظف المتسبب فى ذلك.

رحلات خارجية

وعن الإدعاء بتلقي رئيس الجمعية أموالا مالية عن رحلات خارجية، فأكدت أنها مأموريات عمل رسمية تخص عمله كرئيسا للجمعية وفي مناسبات إدارية ووظيفية بحتة تخص جمعية اللاعبين المحترفين لكونه رئيسا لها وكذلك عضوا بمجلس إدارة القسم الأفريقي للاتحاد الدولى للاعبين المحترفين وهو أمر دورى معتاد ولا يحتاج ( دعوة أو ما شابها) وذلك كحال أى مسئول ورئيس لروابط اللاعبين بكل دول العالم .وقد يكون التكليف بأية وسيلة متاحة لأعضاء مجلس الإدارة وخاصو رئيس مجلس الإدارة لكثرة سفره لكونه عضو بالقسم الأفريقى بالاتحاد  ويطلب منه كثير حضور اجتماع مجلس إدارة القسم الأفريقي ومنها الاتصال تليفونيا وعلى سبيل المثال سفر العمل الأخير الذى قام به رئيس مجلس الإدارة ونائبه لدولة الكاميرون من 14/6/2022م وحتى 19/6/2022 وبالتالي تقاضيه هذه الأموال أمر يخص تنفيذ مهام رسمية بحتة وليست أموالا كمكافأت أو رواتب  وما يؤكد ذلك أن صرف هذه الأموال تم وفقا للائحة المقدمة سابقا إلى وزارة التضامن الإجتماعي.

التعامل مع ابنة مجدي عبد الغني

وفيما نسب للجمعية من التعامل مع شركة تخص ابنة رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، فأكدت فالحقيقة المثبتة عبر الأوراق الرسمية أن الجمعية تلقت 3 عروض أسعار لشراء كابات بمبلغ 25500 جنيه وتم اختيار أقل العروض المالية المقدمة وهو ما حدث عند التعاقد مع شركة سنر للتجارة وقامت الجمعية بسداد المستندات على 3 دفعات مالية
أول دفعة 150000 جنيه والثانية 50000 جنيه والأخيرة 50000 جنيه ).  (مرفق مستند "6" من ثلاثة ورقات لعروض الأسعار التى تؤكد ذلك).

شراء شقق بأسعار أعلى

كما ردت جمعية اللاعبين المحترفين على الإدعاء بوجود فارق أسعار بين شقة مقر الجمعية وشقة سكنية خاصة برئيس الجمعية وهو ما يعني وجود مخالفات مالية ، مؤكدة أنه إدعاء غير صحيح أخر ويحمل مغالطات كبيرة، فالجمعية قامت بشراء المقر الجديد والكائن بالشقة رقم 202 بالدور الثانى فوق الأرضى بالعقار 13 شارع طنطا العجوزة بثمن يزيد عن المبلغ الذى تم به  شراء شقة أخرى بذات العقار حيث أن  شقة المقر الذي تم شراءه للجمعية كانت تشطيب كامل سوبر لوكس فضلا عن أنه كان بها بعض التجهيزات وهو مقر مميز وملائم لمكانة وأنشطة ودور الجمعية وهو ما مكنا من بدء العمل فورا بأنشطة الجمعية دونما أى تأخير. 

وأضافت حين كانت الشقة الأخرى أقل من شقة مقر الجمعية فى المساحة ومختلفة فى التصميم ( وكانت غير مشطبه)عبارة عن نصف تشطيب فقط تطلبت الجهد والمال والوقت الكثير لتجهيزها من مال وجهد ووقت مالكها.كما أن السبب الرئيسى لشراء الشقة الثانية هو كون البائع شقتين وهو شخص واحد وبعدما رأى احتياج الجمعية لشراء المقر أصر على بيع الشقتين فى صفقة واحدة وتعذر بأنه سيبيع الشقتين وسيغادر البلاد وهو ما اضطررنا معه  لشراء الشقة الأخرى من المال  الخاص لرئيس الجمعية  ..كما أن الجمعية قد أخطرت الجهة الإدارية بشراء مقرها الجديد ولم تبدى الوزارة أية ملاحظات أو طلبات أو خبير للتقييم مثل ما طلبتها منا الوزارة فى بيع المقر القديم والتى اشترطت الجهة الإدارية للموافقة على البيع إحضار خبير لتقييمه وهو ما تم فعليا.