«القضاء الفيصل»..النائب عمرو السنباطى يتحدث لـ تحيا مصر عن مخالفته للدستور فى عضويته للبرلمان ورئاسة نادى هليوبوليس

عقب النائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب، على الإنذار الموجه له بشأن الجمع بين عضوية مجلس النواب، ورئاسة نادى هليوبوليس، ومخالفة الدستور والقانون والأحكام القضائية الخاصة بتفرغ الأعضاء وذلك بقوله:" تعقيبي الوحيد بدلا من إطلاق الإشاعات والأخبار المضللة فليتجهوا للقضاء ليقول كلمته الفصل".

تحيا مصر 

وكان موقع تحيا مصر  قد حصل على نص الإنذار المقدم من الدكتوره رحاب التحيوى، للنائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب، ورئيس نادى هليوبوليس، بسبب مخالفته للدستور وقانون مجلس النواب، والجمع بين رئاسة هيئة رياضة مستقلة، وعضوية مجلس النواب، وهو ما يخالف المادة 103 من الدستور والتى تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.

ويأتى الإنذار المقدم من جانب الدكتوره رحاب التحيوى، المحامية للنائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب، وكيلا عن كل من هبه الله محمد رفيع محمد الصيرفى، ومجدى محمود محمد زيادة، وشيرين بهاء الدين عبد الحليم، ورشا شوقى عبد العزيز الصاوى، ورقية أحمد سلطان، ونادر صلاح الدين، ووليد محمود جلال.

موضوع الإنذار تضمن  بأنه فى 29 إكتوبر 2021 أجريت انتخابات مجلس إدارة نادى هليوبوليس الرياضى وترشح على رئاسته النائب عمرو السنباطى ولم يترشح غيره وتم إعلان فوزه بالتزكية، و فى أكتوبر 2021 كان النائب عمرو السنباطى عضوًا بمجلس النواب  عن حزب مستقبل وطن، وعضوا بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

يوسف الحسينى: مصر تسير فى اتجاه اقتصادى سليم ومتصاعد

ممثل الأغلبية يشارك باجتماع أمانة العلاقات العامة بمستقبل وطن ويستمع لمقترحات التطوير

كما تضمن الإنذار بأنه على الرغم من صفته النيابية فقام خرقا ومخالفة لأحكام الدستور المصرى بالترشح لمنصب رئاسة مجلس إدارة النادى، فضلا عن مخالفة قانون مجلس النواب ومخالفة اللائحة الداخلية له، وأضحى فوزه بالتزكية واعتماد هذه النتيجة والاستمرار فى شغل المجلس مخالفه دستورية قائمة تصل بكافة الإجراءا لحد الإنعدام، لا سيما وأن ظهر لأعضاء الجمعية العمومية ما يأتيه النائب  إليه من  استخدام الصفة النيابية وكونه عضوًا بلجنة الشباب والرياضة  بمجلس النواب فى تسيير أمور يرفضها غالبية  أعضاء الجمعية العمومية .

«القضاء الفيصل»..النائب عمرو السنباطى يتحدث لـ تحيا مصر عن مخالفته للدستور فى عضويته للبرلمان ورئاسة نادى هليوبوليس

كما أكد الإنذار بأنه منعًا لتضارب المصالح وحفاظا على كيان نادى هليوبوليس ولاستقراره قانونا بعض من المنذرين بتاريخ 17 مايو 2022 بإنذار النائب بضرورة تقديم استقالته من منصبه لرئاسة النادى واعتبار المنصب شاغرا وإعمال نص المادة 60 من لائحة نادى هليوبوليس بتولى نائب الرئيس مهام الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد وذلك بموجب الإنذار الرسمى المقيد برقم 13841 بنااريخ 16مايو 2022 محضرى مصر الجديده إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا بل امتنع عن استلام الإنذار المذكور وضرب بكل ما جاء فيه عرض الحائط بل وتمسك بالمخالفه الدستورية وظل متمتا بحصانته النيابية بعيدا عن المحاسبة.

ولما كان ذلك وحيث إنه طبقا لنص المادة 16 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة  بأن تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضة إجتماعا عاديا مرة كل عام توجه الدعوة  إليه من خلال الأشهر الأربعة  التالية لانتهاء السنة المالية وذلك طبقا للإجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية، وهذا ما قررته المادة 34 من لائحة النظام الأساسى للنادى ، وحيث إن أخر جمعية عمومية انعقدت بتاريخ 29 إكتوبر 2021 فاقترب موعد الجمعية العمومية لهذا العام 2022 وطبقا  لنص المادة 33 من لائحة  النظام الأساسى لنادى هليوبوليس الرياضى المعتمدة من الجمعية العمومية  بأن تخص بانتخاب مجلس الإدارة والمراكز الشاغرة 

«القضاء الفيصل»..النائب عمرو السنباطى يتحدث لـ تحيا مصر عن مخالفته للدستور فى عضويته للبرلمان ورئاسة نادى هليوبوليس

وحيث أن مواد  الدستور المصرى تعلو  على أية قوانين أو أية قرارات وأن تلك الأخيرة متى صدرت بمخالفة عمدية للدستور تضحى هى والعدم سواء ووفقا لنص المادة 101 من الدستور المصرى الصادر فى 18 يناير 2014 وأيضا المادة 103 بجانب ما جاءت به أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا مقررة وشارحة لنص المادة 103 من الدستور فى شأنه التفرغ الخاص بالأعضاء، حيث أوجب فى إفصاح جهير تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها دون أن يعهد  إلى المشرع تحديد الحالات التى يستثنى فيها عضو مجلس النواب من التفرغ لمهام العضوية ، وذلك حرصا على ضمان قيام مجلس النواب بالإختصاصات والمهام الموكلة  إليه  فالأصل أن يكرس عضو مجلس النواب وقته وجهده لأداء مهام العضوية وعدم توليه أى عمل  أو ظيفه تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئولية العضوية  أو تتعارض معها  أو يكون من شأنها  توفر شبهة التأثير  أو مظنه الاستغلال طوال تلك المدة وذلك للسمو بهم عن موطن الشبهات ومظان إستغلال النفوذوأيضا نصت المادة 45من قانون مجلس النواب.

فالمنذر بصفته عضو مجلس النواب من عام 2020 وتقدم بكامل إرادته للترشح لرئاسة مجلس إدارة نادى هليوبوليس أى تعمد مخالفه الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب، كما أن المنذر بصفته عضو مجلس النواب على الرغم من أنه أصبح رئيس نادى رياضى - هيئة مستقلة- فهو عضو بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب  والتى من اختصاصها متابعة الأندية ومراكز الشباب  كما أنه حتى الآن  لم يقدم استقالته من رئاسة مجلس إدارة النادى رغم إنذاره ولم يتقدم بإعتذار لمجلس النواب، وهو ما يخالف الدستور والقانون وعليه التقدم باستقاله من رئاسة  النادى وعدم الجمع بينها وبين عضو مجلس النواب .