«الحركة المدنية»..لماذا يُعيد الحوار الوطني إعادة تشكيل لجان المحور السياسى؟ضياء رشوان يكشف التفاصيل

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن كافة جلسات الحوار الوطني بيُعلن عنها في مؤتمرات صحفية حتى وإن استعدت جلسات الحوار الوطني  الاجتماعات المغلقة، موضحا أن الأصل في اللائحة أن تكون الجلسات علنية ومذاعة في كافة وسائل الإعلام. 

وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، وينقلها تحيا مصر، أن مجلس الأمناء أقام خمس اجتماعات خلال شهرين، آخر اجتماع لهم أمس الأثنين، مشددا على أنه لا يؤجد تباطؤ في إدارة الحوار الوطني مثلما يتهم البعض، ولكن الجلسة الأخيرة تأخرت بسبب تعرضه لوعكة صحية. 

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنه تواصل مع مجلس الأمناء عبر "واتساب" حينما تعرض لوعك صحية من أجل استكمال الحوارات وتطبيق اللائحة ولكنهم أصروا على أن يكون متواجد وانتظروا حتى تعافى وأقيمت الجلسة الأخيرة للحوار الوطني. 

ضياء رشوان: كافة اجتماعات مجلس الأمناء مسجلة 

وأكد، أن الحوار الوطني هو حوار جاد للغاية، وبالتالي الإعداد له يجب أن يكون جاد هو الآخر وهذا ما يحدث بالفعل، موضحا أن مجلس الأمناء سيسارع بشدة في إنهاء الإجراءات الخاصة بانعقاد اللجان وقواعد استماعها، وتم اختيار عدد من المقررين والمقريين المساعدين وسيتم استكمالهم خلال الاجتماع المقبل.

وأوضح، أن كافة اجتماعات مجلس الأمناء تكون مسجلة حتى لو لم تكن مذاعة وهذا بعلم كافة الأعضاء في مجلس الأمناء، "إحنا بنعمل شيء للتاريخ فيجب أن يُسجل". 

ولفت إلى أن كافة اجتماعات الحوار الوطني تنتهي بالتوافق بين أعضائه وذلك للمصلحة العامة، ولا يوجد تصويت نهائي داخل اجتماعات مجلس الأمناء، مشددا على أن اللائحة تنص على أنه  لن يكون هناك تصويت على الاقتراحات والرئيس ستُرفع إليه كل الاقتراحات التي يقرها مجلس الأمناء وليس جهة أخرى، والرئيس السيسي سيكون أمامه المقترحات، مشددا على أن التصويت ممنوع في كل ما هو موضوعي أمام مجلس الأمناء. 

واستكمل أن مجلس الأمناء هو الجهة التي ستقرر ما يأتي من اللجان وما يُرفع للرئيس السيسي، مؤكدا على أن الحوار الوطني لا يوجد به أغلبية وأقلية وإنما يسير بالتوافق لأن الحوار سياسي حول آليات العمل الوطني، والرئيس السيسي نص بشكل واضح أنه سيُحيل للبرلمان ما يستحق أن يحصل على تشريع وبالتالي الحوار مفتوح وشامل لكل المصريين ولا يوجد أحد مستبعد من الحوار الوطني، حيث إن الحوار ليس حصرا على جهات أو أطراف أو أحزاب بعينها. 

وأشار إلى أن الحركة الميدانية الديموقراطية كان لديم اقتراح بإعادة تشكيل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمكين البرلماني، وأن يتم تقسيمها لأكثر من لجنة، وهو يرى أن هذا الاقتراح وجيه وأمر يستحق النظر، وسيتم عرضه خلال الجلسة المقبلة للحوار الوطني، مضيفا أن أي اقتراح وجيه يستحق النظر لإعادة رسم المسار من جديد لا يوجد اعتراض عليه. 

وأتم أن الاقتراح سيُعلن على مجلس الأمناء يوم السبت المقبل ومن الممكن عمل لجنة لمباشرة الحقوق السياسية وتمثيل البرلمان ولجنة للأحزاب، وأن يكون هناك لجنة ثالثة للنقابات المهنية والعمالية التي تعد كيانات ضخمة في مصر.