مدبولي يفوض رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الوزراء

نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بتفويض عمرو عادل على، رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين 15 ،51 من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه بالنسبة للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية عدا وظائف الإدارة العليا.

عمرو عادل رئيسا قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين اللواء عمرو عادل قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، حاصل على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام ١٩٩٤، حيث تدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩.

الوزير عمرو عادل يتسلم رئاسة هيئة الرقابة الإدارية بحضور قيادات وأعضاء الهيئة..صور

حزب الجيل يشيد بقرار الرئيس بتعيين اللواء عمرو عادل حسني رئيسا هيئة الرقابة الإدارية

وخلال ثمانية وعشرين عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلى مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، كما شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

حصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمة ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسة بباريس ٢٠٠٢، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس ٢٠٠٩، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن ٢٠١٦، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ٢٠١٧.

وعلى المستوى الدولي شارك في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI.