مواطنون يطرحون على إدارة الحوار الوطنى إشكاليات الإيجار القديم وحمله الماجستير والدكتوراه

تشهد تعليقات الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، طرح العديد من الموضوعات التى يريد العديد من الموطنون أهمية وضعها بمناقشات الحوار الوطنى وعلى رأسها ملف قانون الإيجار القديم، وإشكاليات أزمة حملة الماجستير والدكتوراه، حيث تتضمن التعليقات استعراض العديد من سلبيات قانون الإيجار القديم الحالى وتداعياته السلبية على الواقع المصرى مؤكدين أهمية أن نكون أمام حلول على أرض الواقع من خلال الحوار الوطنى .

تحيا مصر 

وتأتى هذه التعليقات اليوم فى ضوء الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطنى، والذى ينعقد من أجل حسم اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور   الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية الخمسة عشر المتفرعة عنها، وذلك من بين الترشيحات التي قدّمتها الأطراف المشاركة في الحوار وبعض أعضاء مجلس الأمناء، لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام بتوافق وقرارات مجلس الأمناء.

أيضا تضمنت التعليقات التى يحرص كاتبيها على تدوينها أكثر من مرة  موضوعات ذات صلة بأوائل الجامعات  وأهمية تعينهم بشكل سنويا كما هو متبع خلال الفترات الماضية وعدم تعطيل تعيين الأوائل، وأيضا أزمة قانون التأمينات والمعاشات وخاصة على مستوى  المعاش المبكر الذى مثل إشكالية كبيرة منذ صدوره فى 2019 ولا تزال تداعياته السلبيه فى المجتمع على قطاعات كثيره.

مواطنون يطرحون على إدارة الحوار الوطنى إشكاليات الإيجار القديم وحمله الماجستير والدكتوراه

أيضا الأحوال الشخصية والقانون الخاص بها كان ضمن التعليقات الكثيرة، حيث  تأكيدات مستمرة خلال التعليقات بضرورة أن نكون أمام حالة من الحوار على القانون الجديد بحيث يتم التغلب على إشكاليات الواقع الحالى سواء المتعلق بالحضانه أو النفقه وغيرها من الإشكاليات التى تمثل أزمة فى تركيبه الأسرة المصرية حال الإنفصال.

ويمثل الحوار الوطني، نقطة فاصلة فى خطى بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بشراكة مختلفة مع كافة أطياف المجتمع، بما يسهم فى دعم كافة القطاعات من خلال رؤية متكاملة تدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، كما أنها تعزز من فرص تنمية الأحزاب ودعم الحياة السياسية بإعادة تقديم نفسها من جديد.

المنتخب الأولمبي يستدعي حارسين محترفين لمعسكر سبتمبر الثاني

قبل مواجهة نابولي.. أرقام مميزة لـ صلاح أمام الأندية الإيطالية

واستقر مجلس أمناء الحوار الوطنى على أن تظل المحاور الثلاثة (السياسى والاقتصادى والمجتمعي) هى التى سيجرى الحوار عليها، وسيركز المحور الاقتصادى على موضوعات التضخم وغلاء المعيشة، والصناعة، والدين العام وعجز الموازنة العامة، وأولويات الاستثمارات العامة للدولة المصرية، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والصناعة والعدالة الاجتماعية بمفهومها العام، أما المحور السياسى سيركز على وضع أولويات من مباشرة الحقوق السياسية والتأثير النيابي، المحليات، حقوق الإنسان والحريات بالتركيز على مواد الدستور من 51 إلى 93، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويتضمن المحور الاجتماعى التعليم والصحة والقضايا السكنية والأسرة والثقافة والهوية الوطنية، وتضع الأحزاب أولوياتها للمناقشات فى الحوار الوطنى تمهيدا للجلسات المقبلة بعد حسم أسماء المقررين لـ15 لجنة.