تراس أم سوناك؟.. بريطانيا تترقب اليوم خليفة جونسون
ADVERTISEMENT
يترقب البريطانيون، اليوم الاثنين، الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد خليفة بوريس جونسون، الذي تنحى عن زعامة حزب المحافظين بعد أزمة التى شهدتها حكومته وقدم عدد من وزراء حكومته استقالتها، احتجاجا على الفضائح التى طالته.
تراس أم سوناك .. الطريق إلى رئاسة حكومة بريطانيا
ويختار أعضاء حزب المحافظين، الذي يبلغ عددهم نحو 160 ألف شخص، بين كل من وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس، وتشير استطلاعات الرأي أن ليز تراس هى الأوفر حظا لتصبح المرأة الثالثة على رأس الحكومة فى بريطانيا بعد تيريزا ماي ومارجريت تاتشر.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة المرتقبة فى بريطانيا وخارجها فى حوالى الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.
وفى حال فوز ليز تراس فى السباق على قيادة حزب المحافظين، فستصبح السيدة البالغة من العمر 47 عام ثالث رئيسة وزراء فى بريطانيا.
وفى مقابل ذلك فلا يحظى سوناك بشعبية مقارنة تراس، بل يواجه انتقاد من قبل البريطانيين بتمسكه بالمحافظة المالية لمكافحة التضخم كم أن تلاحقه تهم داخل جناح من المحافظين على دوره فى إسقاط بوريس جونسون.
تراس المرأة الحديدية
وليز تراس هى من مواليد مدينة أوكسفورد جنوب وسط إنجلترا عام 1975، وتنتمى لأسرة من الطبقة المتوسطة، وانتخبت لأول مرة فى عام 2010 نائبة عن ساوث ويست نورفولك، كما أنها ثانى امرأة تتولى وزارة الخارجية وتلقب بالمرأة الحديدية.
وأسهمت تراس فى فرض عقوبات على روسيا بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وضمن برنامجها الانتخابي تعهدت بفرض أي ضرائب جديدة وإلغاء الزيادة المخطط لها فى ضريبة الشركات، وتعليق ما يعرف باسم الضريبة الخضراء وهى جزء من فاتورة الطاقة التى تدفع للمشاريع الاجتماعية والخضراء.
كما تعهدت تراس المرشحة الأوفر حظا بفوز كرسي رئاسة وزراء بريطانيا بأن تنفق 2.5 % من الناتج المحلى الإجمالى على الدفاع حتى عام 2026 ورفع هذه النسبة إلى 3% بحلول عام 2030.
سوناك من أفريقيا إلى السباق للفوز بمنصب رئاسة وزراء بريطانيا
أما وزير المالية السابق ريشي سوناك فهو من مواليد مدينة ساوثهامبتون عام 1980، ينتمى لأبوين من أصل هندي هاجر من شرق إفريقيا إلى المملكة المتحدة، وأصبح سوناك نائبا فى البرلمان عام 2015 عن دائرة ريتشموند فى شمال يوركشاي، وفى فبراير 2020 أصبح وزير للمالية.
وضمن برنامجه الانتخابى، رفض خفض الضرائب قبل عودة التضخم إلى مستوى معقول، ووضع خطة لزيادة ضريبة الشركات من 19% إلى 25 % فى ابريل 2023، بالإضافة إلى تعهد وزير المالية الأسبق بالحفاظ على الإنفاق الدفاعى.