النائب طه الناظر: القيادة السياسية انتقلت بالاقتصاد المصري من مرحلة الركود لأعلى معدل نمو خلال 14 عاما

قال النائب طه الناظر عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بني سويف، بتحقيق الاقتصاد المصرية أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا، على الرغم من الظروف التي أحاطت به خلال الفترة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بفيروس كورونا، أو تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.

تحيا مصر

 نمو الاقتصاد المصري

وأشار «الناظر»، في بيان له، اليوم، إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري، فاق معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% ليحقق 6.6% خلال 2021-2022 مقارنة بـ 2.9% خلال عام 2013-2014، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع في نسب معدل نمو الاقتصاد المصري، يؤكد حجم الجهود التي بذلتها القيادة السياسية للانتقال من الاقتصاد المصري من مرحلة الركود إلى مرحلة النمو.

تحقيق نهضة اقتصادية 

وأوضح النائب طه الناظر أن مصر قامت ببرنامج إصلاح اقتصادي، أسهم بشكل مباشر في تحقيق نهضة اقتصادية ومعدل نمو جيد ولم يتحقق منذ 14 عامًا، لافتًا إلى أن قوة الاقتصاد المصري ظهرت وقت الأزمات، فينما كانت اقتصادات العالم كله تعاني، إلا أن الاقتصاد المصري نجح بقوة في امتصاص تلك الأزمات.

ولفت عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمجلس النواب، إلى أن من مظاهر قوة الاقتصاد المصري، المشروعا ت والمبادرات القومية التي نجحت الدولة في إطلاقها على مدار السنوات الماضية، والتي أسهمت رفع معدلات التشغيل، والنزول بمعدل البطالة لأدنى مستوى خلال السنوات الماضية، لتسجل 7.2 % خلال الربع الثاني من عام 2022.

الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً 

وكان قد  أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير له، أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014.

يأتي هذا فيما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014.

معدل البطالة

وأبرز التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاماً ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% في الربع الثاني عام 2022.

ولفت التقرير إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% (±2%) لنهاية عام 2022، حيث سجل 8.5% عام 2021/2022، مقابل 10.1% عام 2013/2014، في حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعاً بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% في 18/8/2022، مقابل 9.25% في 17/7/2014.