هل سيتم وقف انتخابات المحامين لحين حسم طعن "استبعاد سامح عاشور"؟

هل سيتم وقف انتخابات المحامين لحين حسم طعن "استبعاد سامح عاشور"؟ سؤال يطرح نفسه اليوم الخميس بأروقة مجلس الدولة والتى تشهد نظر طعن جديد من النائب سامح عاشور، و3استشكالات من أجل تأجيل  عمل انتخابات نقابة المحامين المقرر لها الخامس من سبتمبر الجارى، حتى يتم الحسم النهائى من قبل هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بشأن الطعن الخاص باستبعاده بسبب عضويته بمجلس الشيوخ.

تحيا مصر 

الطعن والاستشكالات المقدمة والمنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم من أجل التأجيل من عدمه، حيث أذا تم قبول هذه الطعون والاستشكالات سيتم وقف العملية الانتخابية، ومع رفضها سيتم إجراء الانتخابات بدون سامح عاشور، وهو الأمر الذى سيحسم خلال الساعات المقبلة على مدار اليوم الخميس، وسط حالة من الترقب من جانب جموع المحامين.

قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة

داعم للغلابة..رسالة شكر للرئيس السيسى من الأحزاب على الدعم الاستثنائى لبطاقات التموين

سامح عاشور يرى أن قرار المحكمة الإدارية العليا بإحالة طعن استبعاده من العملية الانتخابية لهيئة المفوضين تم دون حسم الشق المستعجل ومن ثم ورود رفضه قابل جدا خاصة أنه بدأ إجراءات استقالته من مجلس الشيوخ وهو مثبت، مشيرا إلى أن التأجيل ضرورة مهمة حتى يتم الحسم نهائى من هيئة المفوضين أو من مجلس الشيوخ عندما يعود لعقد الجلسات ونظر  استقالته بشكل نهائ.

لائحة مجلس الشيوخ تنص على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

هل سيتم وقف انتخابات المحامين لحين حسم طعن "استبعاد سامح عاشور"؟

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.