حماية المنافسة: فرض عقوبات تصل لـ100 مليون جنيه لمن يضر بالاقتصاد المصرى

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن أسعار السلع يتم تحديدها وفقا لآليات السوق ووفقا للعرض والطلب، قائلا “وجدنا عدد من الممارسين للنشاط الاقتصادي الذين يقوموا بنشر بعض الشائعات حول ارتفاع أسعار بعض السلع”

تحيا مصر 

محمود ممتاز: قانون حماية المنافسة ينص على عقوبات تصل إلى ١٠٠ مليون جنية لكل يقوم بعمل ممارسات تضر بالاقتصاد والمستهلك المصرى 

وأكد محمود ممتاز، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، على أن هذه السياسات هى سياسات مضرة بالمنافسة وتضر بالاقتصاد القومي، مشددا على أنه يجب علينا جميعا  ان نتكاتف فى ظل الأزمات العالمية الاقتصادية التى يعانى منها العالم اجمع.
 

وتابع  محمود ممتاز على أهمية أن  يكون هناك حماية للاقتصاد القومي والمستهلك المصري، مضيقا أن قانون حماية المنافسة ينص على بعض  العقوبات والتى  تصل إلى ١٠٠ مليون جنية لمن يقوم بعمل مثل هذه الممارسات التى تضر بالاقتصاد المصرى.

محمود ممتاز: جهاز حماية المناقشة يعمل لحماية الاقتصاد والمستهلك المصرى من زيادات اسعار السلع  فى الأسواق المصرية 

واستكمل محمود ممتاز أنه إذا وجود أنه هناك مخالفة يتم تحويلها للنيابة العامة فورًا، مؤكدًا على على دور الاعلامى المصرى فى نشر الوعى لدى المواطنين ونفى جميع الشائعات المضرة التى يتم تداولها وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح محمود ممتاز أن دور جهاز حماية المنافسة هو دور تكاملي مع أجهزة الدولة المختلفة مثل وزارة التموين والجهات المعنية الأخرى التى تقوم بمراقبة الأسواق المصرية لضمان أنه هناك اقتصاد تنافسي يصب فى مصلحة المستهلك المصرى، مؤكدًا على أن المنافسة تخفف من عبء الأزمات العالمية الاقتصادية المتتالية التى تعانى منها جميع دول العالم فى الوقت الحالى والتى بدأت بأزمة فيروس كورونا ثم تداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية وأزمة التضخم العالمية.

وأكد محمود ممتاز على أن  جهاز حماية المناقشة يعمل لحماية الاقتصاد والمستهلك المصرى من زيادات اسعار السلع  فى الأسواق المصرية، مضيفا أنه يتم العمل حاليا على رصد إذا كان هناك مخالفات فى هذا الشأن