بسبب حظر التجوال.. القضاء العراقى يؤجل الحسم فى حل البرلمان
ADVERTISEMENT
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق، تأجيل الجلسة التى كان من المقرر أن تنعقد اليوم الثلاثاء، بشأن النظر فى دعوى حل البرلمان.
القضاء العراقى يؤجل النظر فى حل البرلمان
وذكرت المحكمة العراقية أن قرار التأجيل يرجع بسبب حظر التجوال التى فرضته القوات الأمنية منذ أمس.
وكانت العمليات المشتركة بالعراق أعلنت حظر التجول الشامل فى العاصمة بغداد، بدأ من الساعة 3 ونصف عصرا، وذلك بعد اقتحام محتجين من انصار مقتدى الصدر للقصر الجمهوري بعد قراره بأعتزال العمل السياسي بشكل نهائى.
ويشار إلى أن الصدر طالب قبل إعلان إعتزاله السياسة، من المجلس الأعلى للقضاء بحل البرلمان، وبالتوجه إلى انتخابات مبكرة، يحدد خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح موعدها المناسب ودعوة الناخبين إليها.
الصدر يعتزل للعمل السياسي
وجاء قرار زعيم التيار الصدري اعتزال السياسة، عقب منحه مهلة للمحكمة الاتحادية للبت فى الدعوى التى رفعها مواطنون عراقيون، لحل البرلمان وانتهت تلك المهلة قبل يوم من القرار المفاجئ لزعيم التيار.
وتواجه دعوى مقتدى الصدر بشأن حل البرلمان معارضة شديدة من قبل قوى الإطار التنسيقى الموالية لإيران، كما لم تلقى قبول من باقى القوى الكردية والسنية، إلا أنها لم تبدي اعتراضا بشكل علنى على ذلك.
ويشهد الشارع العراقى حالة من الانفلات الأمنى و الفوضي السياسية وانقسام بين الكتل السياسية المهيمنة والمؤثرة على الشارع العراقى، بين الإطار التنسيقى الذي يضم رئيس الوزراء العراقى السابق نوري المالكى وتحالف الفتح وفصائل وأحزاب موالية لإيران، وبين التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر والذي أظهر مدى تأثيره على الشارع العراقى و كان إعلان اعتزاله العمل السياسي ساعد على إشعال فتيل الأزمة وخلق حالة من الشد والجذب بين القوى السياسية وحشد الشارع العراقى وتقسيمه إلى معسكر مع الإطار التنسيقى ومعسكر أخر مع التيار الصدري و تمخض عن هذا النزاع السياسي سقوط قتلى وجرحي أثر الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وقيام قوات الأمن بفرض حظر التجول للسيطرة على الشارع العراقى وإعادة الهدوء فى الداخل العراقى، والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يعلن فى مقتدى الصدر باعتزال العمل السياسي حيث سبق أن أعلن عن ذلك فى عام 2014 وعاد من جديد إلى ساحة السياسية.