أحمد مهني يشيد بإنشاء مصر لأكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم... انجاز جديد يضاف الى الجمهورية الجديدة

أشاد النائب أحمد مهني ، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بإنشاء مصر لأكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بمدينة المحلة، ويقع المصنع على مساحة 62 ألف متر مربع، ويضم أحدث معدات وآلات في هذا المجال، مؤكدا على أن ذلك يهدف الى إحياء القلعة الصناعية في المحلة الكبرى واستعادة القطن المصري سابق عهده، خاصةً أنها تعد من الصناعات كثيفة العمالة.
تحيا مصر

احمد مهني يشيد  بإنشاء مصر لأكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم... انجاز جديد يضاف الى الجمهورية الجديدة

وأضاف مهني، أن الفرصة أصبحت سانحة أمام مصر للدخول بقوة في الصناعة، خاصة أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية بالإضافة إلى أن استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في الصناعة، يسهم في عمليات خلط بين القطن والألياف الصناعية يكون أكثر مرونة ونعومة.

النائب أحمد مهنى: خالص العزاء للكنيسة القبطية والشعب المصرى وأسر ضحايا حريق كنيسة ابو سيفين

أحمد مهنى: إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات السيسي

وأكمل عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، قائلا:" كنت أتمنى ما يحدث فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كان يحدث مثله فى شركة الحديد والصلب بحلوان بدلا من التآمر عليها وتصفيتها من وزير سيأتى اليوم الذى سيحاكم فيه على كل جرائمه ضد قلاع مصر الصناعية صاحب التاريخ الكبير والمؤثر فى معارك مصر المختلفة وفى تحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير.

تركيب الماكينات والمعدات الحديثة في مصنع الغزل خلال شهر ديسمبر

واضاف عضو مجلس النواب، أنه من المقرر الانتهاء من تركيب الماكينات والمعدات الحديثة في مصنع الغزل خلال شهر ديسمبر المقبل كما إنشاء مركز تدريب وتطوير الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذى يستهدف استعادة ريادة مصر في هذه الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى وزيادة الصادرات وفرص التشغيل وذلك عن طريق تدريب الآلاف من العاملين في شركات الغزل والنسيج على أساليب ونظم العمل الجديدة والماكينات الحديثة.

وكان قد قال النائب أحمد مهني، أن دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، سيكون مزدحما بتشريعات تهم المواطن المصرى وبأدوات رقابية هدفها حل المشكلات التى تواجههم ، حيث يأتى على رأس التشريعات التي سيتقدم بها قانون تجريم التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم، ونشرها فى العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أوضح ، أن القانون يهدف الى منع تصوير الجثث أو الموتي وانتهاك حرمة المتوفي مما دفعنا إلى تعديل المادة 160 من قانون العقوبات وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك بان تكون العقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من التقط أو نقل صوراً أو أفلاما أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى.