النائب أحمد مهنى: قانون تجريم الانتحار والاسلحة والذخيرة وتصوير الموتي أولوياتي بدور الانعقاد المقبل
ADVERTISEMENT
قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية، الأمين العام للحزب، أن دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، سيكون مزدحما بتشريعات تهم المواطن المصرى وبأدوات رقابية هدفها حل المشكلات التى تواجههم، حيث يأتى على رأس التشريعات التي سيتقدم بها قانون تجريم التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم، ونشرها فى العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح النائب أحمد مهنى، أن القانون يهدف الى منع تصوير الجثث أو الموتي وانتهاك حرمة المتوفي مما دفعنا إلى تعديل المادة 160 من قانون العقوبات وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك بان تكون العقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من التقط أو نقل صوراً أو أفلاما أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى.
النائب أحمد مهنى: قانون تجريم الانتحار والاسلحة والذخيرة وتصوير الموتي أولوياتي بدور الانعقاد المقبل
وتضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأى وسيلة كانت، والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها.
وأكمل النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، أنه سوف يعيد تقديم قانون تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، بسبب انتشاره فى الآونه الأخيرة هذا النوع من الوقائع، فلا يغدوا يوما أو بعض يوم إلا ونجد تحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء نتاج وقائع انتحار، حيث نص مشروع القانون على أن يعاقب كل من شرع فى الانتحار ولم يفلح بالإيداع فى إحدى المصحات بالمجان التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا وإعادة تأهيله اجتماعيا.
ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك، ويكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة.
النائب أحمد مهنى: قانون تجريم الانتحار والاسلحة والذخيرة وتصوير الموتي أولوياتي بدور الانعقاد المقبل
وأضاف النائب احمد مهنى، كما سأعيد تقديم قانون تغليظ عقوبة حمل السلاح الابيض، حيث أن معظم الجرائم أصبحت ترتكب بالسلاح الأبيض مما يهدد المواطن المصرى تهديدا مباشرا، فلا يمكن تقبُل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيها، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.
وأكد النائب أحمد مهنى، أن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة مهمة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل وجود بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.