حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لمتعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفقا للقانون
ADVERTISEMENT
تستهدف تعديلات قانون الرياضة، وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.
عقوبات رادعة لمتعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفقا لقانون الرياضة
المادة (91 مكرر 1) من تعديلات قانون الرياضة، حددت عقوبات مغلظة على متعاطي المنشطات والمكملات الغذائية قدرها 100 ألف جنيه مع الحبس.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون. وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.
المادة (33) يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات الغذائية المدرجة فى الجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.
ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول فى الجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنوياً.
كما يُحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقاً لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
أهداف قانون الرياضة الجديد
1- معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر.
۲- مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
3- الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
4- التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.
5- معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية.
6 الحفاظ على سلامة الجماهير والحفاظ على المنشات الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.