النائب حسن عمار: استجابة محافظة بورسعيد لرفع كفاءة الصرف الصحي بحي الضواحي
ADVERTISEMENT
أعلن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن دائرة محافظة بورسعيد، الاستجابة لطلبه بشأن رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بمنطقة التصنيع والسلام الجديد والنصر، موضحا أن التكلفة التقديرية المتوقعة للمشروع بلغت ٤٠ مليون على أن تكون تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد و الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
النائب حسن عمار: استجابة محافظة بورسعيد لرفع كفاءة الصرف الصحي بحي الضواحي
ولفت "عمار"، إلى أنه تقدم بالطلب بناء على تلقي شكاوى للمواطنين خلال جولاته الميدانية بحى الضواحي من سوء حالة شبكة الصرف الصحي، وإعمالا لصالح المواطن وتسهيل الحصول على خدماته المعيشية في صورة أفضل، مشيرا إلى أن المحافظة أكدت أن أعمال تطوير الصرف الصحي بمناطق التصنيع والسلام والنصر انطلقت منذ الأول من يوليو الماضي ومن المتوقع انتهاء العمل خلال نهاية مارس المقبل ليتم إستكمال المشروع بباقى المناطق تباعاً.
وكان قد أشاد النائب حسن عمار ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين حسن عبد الله ، قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى، قائلا: " جاء في توقيت غاية الأهمية لما يمتلكه من قدرات خاصة في العلاقات الدولية والخارجية والاستثمار العالمي والمحلي ، بما يحفظ صلابة الاقتصاد الوطني وتقويته .
وقال النائب حسن عمار ، أن اختيار حسن عبد الله، جاء باعتباره شخصية مصرفية واقتصادية تجعل لديه القدرة على إدارة السياسات المصرفية بشكل مبتكر وتفكير خارج الصندوق في ظل ما نتعرض له من أعباء عالمية نتيجة الأحداث الراهنة والتعامل بمنطق التحوط ، كما أنه من المتوقع أن يعمل خلال الفترة المقبلة على التنسيق بينه وبين المجموعة الاقتصادية بالحكومة في اتباع سياسات مرنة ومتزنة بما يعزز قوة الجنيه المصري وتحسين أدائها في مواجهة التغيرات العالمية.
وأكد عمار ، عضو مجلس النواب ، إلى أن حسن عبد الله رجل مصرفي من الدرجة الأولى بما يتمتع به من خبرة على مدار 40 عام وتحقيق نجاحات كبيرة في مختلف المؤسسات التي قام بإدراتها ومنها رئاسته للبنك العربي الأفريقي الدولي وتحويله إلى أكبر البنوك الرابحة ، ما يجعل لديه خبرة كبيرة في المؤثرات الدولية والسوق التنافسى المحلى والدولى ، مشددا أن ذلك سيسهم في وضع استراتيجية لتطوير السياسات النقدية بما يواكب التغيرات العالمية وخلق حالة من الاستقرار بوضعها على الطريق الصحيح ، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية ، وإتاحة مناخ مناسب للاستثمار بإصلاح مسار العملة المصرية.