مفاجأة..سامح عاشور قد يفقد عضوية مجلس الشيوخ بعد استبعاده من انتخابات المحامين

صدر حكم القضاء الإدارى صباح السبت باستبعاد  النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، من خوض انتخابات نقابة المحامين، بسبب استمرار عضويته بمجلس الشيوخ رغم إعلانه بالتقدم باستقالته من المجلس إلا أن الإجراءات الخاصة بالاستقالة لم تكتمل بالقبول أو الرفض ومن ثم التقديم فقط لا يعنى الاستقالة، بحسب حيثيات  الحكم.

تحيا مصر

الإجراءات الخاصة بالاستقالة  التى إعتم عليها حكم القضاء الإدارى تأتى وفق مادة 255 من لائحة مجلس الشيوخ حيث تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.

سامح عاشور يواصل جولاته الانتخابية رغم حكم الاستبعاد من انتخابات المحامين..ومطالبات بإعادة النظر بمشروع العلاج واستراحات المحاكم

رسميا.. سامح عاشور يتقدم بطعن لوقف حكم استبعاده من انتخابات نقابة المحامين

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.  وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

النائب سامح عاشور أتبع هذه الإجراءات وتقدم بالاستقالة  لهيئة المكتب وحضر أمامها وأدلى بأسباب استقالته من المجلس، إلا أن رفع أعمال الانعقاد حال بين استكمال هذه الإجراءات بالعرض على الجلسة العامة لحسم الموافقة أو الرفض  لهذه الاستقالة، ومن ثم كان هذا المبرر الذى اعتمد عليه حكم القضاء الإدارى ومن ثم بحسب الحكم فالنائب سامح عاشور لا يزال عضوا بمجلس الشيوخ، وسيكون الجميع فى انتظار حكم الطعن الذى أعلن عنه النائب سامح عاشور بشأن هذا الحكم.

مفاجأة..سامح عاشور قد يفقد عضوية مجلس الشيوخ بعد استبعاده من انتخابات المحامين

قد نكون أمام سيناريوهات لهذا الحكم المنتظر إما بقبول الطعن والسماح للنائب سامح عاشور بخوض الانتخابات إعتماد على أن نية  النائب سامح عاشور واضحة فى تقدمه بالاستقالة وصريحة وأن الوقت هو الذى حال دون استكمال الإجراءات بسبب انتهاء دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ، ومن ثم يقر بشكل نهائى وبات من المحكمة الإدارية العليا  سابقة عدم الجميع بين أى من مناصب المجالس النيابية والنقابات بهيئات مكاتبها.

السيناريو الثانى للحكم على هذا الطعن هو رفض الطعن  مع الإحالة للمحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير عملية الجمع ما بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ والأعمال النقابية على منصب النقيب وأعضاء هيئة المكتب ليكون القول الفصل لها فى هذه الإشكالية خاصة أن عديد من الآراء تحدثت عن آراء معارضة للحكم الصادر فى نقابة المهندسين والذى أرسى قاعدة عدم الجمع والسيناريو الثالث  هو رفض الطعن شكلا وموضوعا ومن ثم لا يحق لسامح عاشور خوض الانتخابات ويقر مبدأ عدم الجمع وفق الحكم الصادر لنقابة المهندسين.

انتقالا من إشكالية الحكم لمصير النائب سامح عاشور سواء خاص الانتخابات أو لم يخوض، بشأن عضوية مجلس الشيوخ، حيث الأمر متوقف على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثالث المقرر لها فى أكتوبر المقبل، حيث أنها ستكون لها الحرية فى القبول والرفض، وحال قبول الاستقالة يفقد عضوية مجلس الشيوخ  وحال الرفض يظل بالعضوية، ومرحج أن يتم القبول حال الفوز بالعملية الانتخابية بعد تحقيق أى من السيناريهات الخاصة بحكم الطعن الذى يمكنه من الخوض والفوز، وسيكون الرفض حال عدم قدرته على الخوض والفوز.

 هل يفقد سامح عاشور عضوية مجلس الشيوخ بعد استبعاده من انتخابات المحامين؟

صدر حكم القضاء الإدارى باستبعاد النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ من انتخابات المحامين،  حيث أكدت الحيثيات بأن النائب سامح عاشور بتاريخ 12يوليو 2022 تقدم  سامح عاشور  بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس  حيث عرضها رئيس مجلس الشيوخ على مكتب المجلس 17يوليو 2022 وقرر مكتب المجلس إرجاء نظر طلب الاستقالة لجلسة الخميس 21 يوليو 2022 وفى الموعد المحدد اجتمع مكتب المجلس بحضور  النائب سامح عاشور  للوقوف على أسباب استقالته  ونا إذا كانت نهائية من عدمه، حيث أفاد بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس بهدف الترشح على منصب نقيب المحامين بانتخابات النقابة المقرر عقدها  فى شهر سبتمبر 2022 وأن استقالته نهائية وخالية من أى قيد أو شرط، وبعد استعراض نص المادة 255 من اللائحة  قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة  ليعرض فى أول جلسة لاحقة.

وأكدت أيضا  بأنه لما كان ذلك وكان وفقا لصريح نص المادة 255 فى اللائحة بأن استقالة عضو المجلس  لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت إخطار  العضو المجلس بأنه مصمم عليها فى حالة عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب  موصى عليه بعلم الوصول، ومن ذم وإذا جاءت أوراق الدعاوى الماثلة  خلوا من أى مستند يفيم بأنه قد تم عرض طلب  الاستقالة المقدم  من النائب سامح عاشور  أنفا على مجلس الشيوخ للبت فى قبولها من عدمه سيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12يوليو 2022 أى بعد فض دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ وهو ما يعنى عرضها لاحقا على المجلس  فى أول جلسة قادمة.

كما تضمنت بأنه كان يتعين عليه فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام  بتاريخ 5يوليو 2022 حتى يمكن مجلس الشيوخ من البت فى تلك الاستقالة قبل فض دور الانعقاد إلا أنه اقاعس وتراخى  فى تقديم الاستقالة حتى تاريخ 12يوليو 2022 أى بعد فض دور الانعقاد وفتح باب الترشح لانتخابات المجامين  ومن ثم فإن طلب الاستقالة  المقدم منه فى ذلك التاريخ  لا يغير والحال كذلك  من مركزه القانونى وصفته النيابية  كعضو بمجلس الشيوخ ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو مجلس الشيوخ إلى أن يتم البت فى أمر الاستقالة,إلا أنه أمر متروك للمجلس فهو وشأنه ولكن حالة فقدان العضوية وارد وفق الإجراءات.