النائب شحاته أبو زيد يشيد بالتوسع في إشراك القطاع الخاص في مشروعات شركات قطاع الأعمال: يدعم خطة التطوير
ADVERTISEMENT
أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخطة الحكومة لإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين لضمان الإدارة المثلى للمشروعات وتحقيق مردود اقتصادي.
النائب شحاته أبو زيد يشيد بالتوسع في إشراك القطاع الخاص في مشروعات شركات قطاع الأعمال
وقال «أبو زيد»، في بيان له اليوم، إنه أن على الحكومة، قي ظل القيادة الجديدة لقطاع الأعمال، العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات شركات قطاع الأعمال والأصول المملوكة لها، لافتًا إلى أن خطة التطوير وإعادة الهيكلة في ظل الشراكة مع القطاع الخاص أمر هام وضروري، وعلى الحكومة بوضع خطة لتحقيق هذا الأمر.
وأضافت أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، يجب إتباع المراحل الأساسية لتطوير شركات قطاع الأعمال، من خلال تحليل المعوقات التي تواجه الشركات، ومواطن القوة الخارجية والتحديات. والضعف، والمخاطر
وأكد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أن ضرورة تحسين إدارة الاستثمارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام لتعظيمها، مع وضع استراتيجية تشمل وضع خطة تسويقية مركزية، لإصلاح عدد الشركات، حتى يمكن الاترقاء بعوائدها سواء الخاسرة منها أو الرابحة.
وكان قد أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة للنهوض بقطاع الصناعة؛ الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، فضلا عن تحسين حياة المواطن المصري، لافتا أن الحكومة تعمل عى جذب المزيد من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المصري.
وأضاف أبو زيد، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على العالم أجمع فرضت العديد من التحديات التي تستلزم عدة إجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة هذه الأزمات أو أزمة أخرى قد تطرأ في المستقبل، مشيدا بالتوجيهات الرئاسية لتوطين الصناعات لدعم الإنتاج المحلى.
وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هناك عدة أولويات على أجندة وزارة التجارة والصناعة أبرزها تعميق التصنيع المحلي وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري لتحقيق ما تنشده الحكومة بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.
وطالب أبو زيد، بإقامة المزيد من المجمعات الصناعية باعتبارها تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد على فتح آفاق متنوعة للاستثمارات، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، كما أنها تعد أحد الأدوات الاقتصادية لتعزيز جودة المنتج المحلي وتسويقه على مستوى الأسواق العالمية والمحلية.