لدعم العائلة والمصابين.. نقابة السينمائيين تصدر بيانًا بعد حريق استوديوهات العدل أمس

أصدر نقابة المهن السينمائية بيانًا لدعم عائلة العدل والمصابين، بعد الحريق الذي نشب أمس بالإستديوهات الخاصة بهم على طريق شبرامنت جنوب الجزيزة أمس 

تحيا مصر يرصد لكم بيان نقابة المهن السينمائية بعد حريق استوديوهات العدل 

نقابة المهن السينمائية وحريق استوديوهات العدل 

وقال البيان: عراقة.. أصالة يا عزيز الرحمة، جهد سنوات.. خبرات علمية ومهنية.. حبات العرق بدأت لتصنع بناء مؤسسي ساهم في مسيرة الحياة الفنية السينمائية والتليفزيونية.

وأردف البيان: عائلة أصيلة تقود فريق عمل من السيدات والرجال والشباب يواصلون العمل برقي وهمة لتحقيق منجز متميز في الشكل والمضمون، بداية النبت زرع طيب فجاء الحصد ثمارًا يافع، أعمال خلدت في صفحات التاريخ الإنساني والمهني ولكن إرادة العلي (كن فيكون) فجاء الحادث الأليم، الذي أدمى قلوبنا حريق صرح مؤسسي استوديوهات العدل جروب – شبرامنت لا راد لقضائه.

نقابة المهن السينمائية 

وأختتم بيان نقابة المهن السينمائية: مؤسسة عصية لن تنكسر ستنهض بتضافر الجهود والعمل المتواصل والصدق ترتفع الهامات وتستنفر القوى، نعود ونعزف لحن الوفاء والحب والبناء ،رمزي - حمد - جمال – مدحت جميع آل العدل ألف مليون سلامة.. مصابكم مصابنا، نسانـدكم وندعمكم وندعو بالسلام والاستقرار والعود الحميد ، نقابة المهن السينمائية. 

أزمة العدل جروب 

وقد أقامت شركة العدل جروب دعوى قضائية بسبب التشهير بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ضد المحامي سمير صبري في إبريل الماضي.

وطلبت العدل جروب بعد هذه الدعوى مبلغ ٢٥ مليون جنيه من سمير صبري، وذلك جبرًا للاضرار المادية والادبية التي اصابتها نتيجة الاساءة اليها والتطاول عليها والتشهير بها عبر الوسائط الالكترونية. 

وكان المحامي سمير صبري قد تقدم ببلاغ خلال الأيام الماضية للنائب العام ضد شركة العدل منتج مسلسل "فاتن امل حربي" تم تداول محتواه على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، واتهم فيه القائمين على المسلسل للمحاكمة بجريمة ازدراء الدين الاسلامي وهدم ثوابت الدين والتشكيك فيه ونشر القيم السلبية  في المجتمع، وتشويه صورة رجال الدين.

وهي الاتهامات الكاذبة والاقاويل المغرضة التي رأت فيها شركة العدل تطاولا عليها واساءة اليها وتشهيرًا بها. وقد قيدت دعوى التعويض تحت رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٢ الدائرة ٨ تعويضات جنوب القاهرة، وحدد لنظرها أول جلسة بتاريخ  ٢/٦/٢٠٢٢