صراع النفوذ الأوروبى في إفريقيا يفتح الباب لعودة الإرهاب في مالي

استعرض الإعلامي أحمد مبارك، تقريرا حول بدء التدخل الأوروبي والتنامي الخاص بالإرهاب داخل دولة مالي، وخاصة بعد إعلان فرنسا وكندا وعدة دول من أوروبا وأفريقيا مؤخرا عن التنسيق من أجل نقل مواردها العسكرية والتي من ضمنها وحدة مكونة من 2000 جندي فرنسي من مالي لدول مجاورة. 

وأضاف أحمد مبارك، خلال تقديمه برنامج "الداخل الأفريقي" المذاع عبر تليفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وينقلها تحيا مصر أن هذا القرار جاء بعد شهور من التوتر السياسي مع المجلس العسكري الحاكم في مالي، مع زيادة النفوذ الروسي على الأرض، موضحا أن القوات الفرنسية متواجدة في مالي منذ 9 سنوات، ووصل عددها لخمسة آلاف جندي من أجل منع الإرهابيين من إقامة دولة الخلافة في المنطقة أو استخدام مالي كمنصة للتهديدات للخارج سواء في أوروبا أو ضد المصالح في المغرب العربي وغرب أفريقيا. 

وتابع، أن هناك دول أخرى انضمت للقوات الفرنسية في مالي، وهو ما أدى إلى تدهور العلاقات السياسية مع السلطات المحلية في مالي لإنهاء هذا الوجود، في الوقت الذي أعرب أصحاب المصلحة الدوليين عن الالتزام بمواصلة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، مضيفا أنه في عام 2013 كانت فرنسا أطلقت عملية لمنع تنظيم القاعدة والجماعات المتحالفة معه من الاستيلاء على عاصمة مالي وذلك بطلب من مالي، وفي عام 2014 تم إطلاق عملية أخرى والتي كانت أهدافها استهداف تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية والجماعات الإرهابية المحلية. 

أحمد مبارك يرصد ما حدث في مالي 

وأردف، أن الجيش الفرنسي أعلن إغلاق قواعده في شمال مالي ونتج عنه قيام فرقة العمل الأوروبية والمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل بزيادة عدد فرقها، فيما قدمت الولايات المتحدة دعمها الكبير من خلال إمكانيات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والنقل، وفي اجتماع تم عقده في شهر أكتوبر عام 2021 تعهد كل من إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وجو بايدن رئيس أمريكا بزيادة التعاون في منطقة الساحل الأفريقي. 

وأشار إلى أن السلطات المالية أعاقت تدريجيا حرية العمل للسلطات الفرنسية والأوروبية ورفضت تصاريح التحذير، ووضعت حواجز أمام انتشار القوات الغربية في المهمات المحلية، وتصعدت التطورات وتم توظيف واحدة من أقوى الشركات العسكرية الخاصة بروسيا للتواجد هناك، وتم تبرير تلك الخطوة أنها وسيلة لدعم المعركة ضد الإرهابيين. 

وأوضح أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات اقتصادية ضد المجلس العسكري المالي في يناير الماضي، وقررت فرنسا وشركاؤها نقل قواتهم في محاولة للالتفاف على المجلس العسكري ومحاربة التنظيمات الإرهابية انطلاقا من البلدان المجاورة، لافتا إلى أن القضية الأكثر إلحاحا اليوم هي الوصول للطريقة الأفضل لإعادة تجهيز الجهاز العسكري الغربي في منطقة الساحل في ظل وجود ضعف حقيقي للنيجر وبوركينا فاسو أمام الجماعات الإرهابية.