تايلاند.. المحكمة الدستورية تعلق مهام رئيس الوزراء
ADVERTISEMENT
أعلنت المحكمة الدستورية فى تايلاند، اليوم الأربعاء، بتعليق مهام رئيس الوزراء برايوت شان أو شا، وتنظر المحكمة فى القضية والتى قد تؤدي إلى إقالته كرئيس للوزراء.
تعليق مهام رئيس الوزراء التايلاندي
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن قرار الإقالة من الممكن أن يأتي قبل شهور من موعد الانتخابات العامة، حيث وافقت المحكمة على النظر فى القضية التى رفعها أحزاب معارضة.
وقالت الأحزاب المعارضة إن رئيس الوزراء التايلاندي تولى السلطة بعد انقلاب عام 2014 وقد وصل إلى الحد الاقصي لولايته البالغة 8 سنوات، ما دفع خمسة قضاة إلى التصويت بالموافقة مقابل 4 على تعليق مهام برايوت إلى حين اتخاذ قرار فيما يتعلق بالقضية.
وفى سياق متصل، أصدرت المحكمة الدستورية بيانا قالت فيه إنها :" نظرت فى الالتماس والوثائق المرفقة بالقضية ورأت أن الوقائع التى بنى عليها الطلب تشير إلى مبررات معقولة".
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء التايلاندي قد نجا فى يوليو الماضي من محاولة أعدتها المعارضة من أجل الإطاحة بحكومته وذلك بعد فشل المعارضة فى جمع الأصوات اللازمة خلال تصويت لحجب الثقة فى البرلمان.
وفاز برايوت فى مجلس النواب وذلك بعد حصوله على 256 صوتا مؤيدا مقابل 206 معارضة إلى جانب امتناع 9 أعضاء عن التصويت، وذلك بحسب البث المباشر للجلسة البرلمانية.
ويذكر أن التصويت جاء بعد 4 أيام من نقاش بث على الهواء مباشرة خلال هذا الأسبوع، وكان ذلك أحدث محاولة من المعارضة من أجل الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شون أو شا.