«التموين» تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح روسى

 تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، على شراء 240 ألف طن قمح روسي في الفترة من 20 سبتمبر حتى 10 أكتوبر، ومن 11 حتى 30 أكتوبر، ومن 21 أكتوبر حتى 10 نوفمبر، وذلك تعزيزًا للأرصدة الاستراتيجية للبلاد من القمح المستورد.

تحيا مصر

«التموين»: قرار وزاري لتنظيم التداول والتعامل مع شعير الأرز المحلي لموسم حصاد 2022

وكان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، والذي يوضح أن موسم توريد شعير الأرز المحلي سيبدأ يوم 25 أغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر القادم.

وأكد وزير التموين، على تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها، وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة، مؤكدًا إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام، وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأكد أن الاسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدًا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600  للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن أرز عريض الحبة، مشيرًا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام، مؤكدًا أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

وأشار إلى أنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة ان يكون ارز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وان كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء واخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة ، ونص القرار على ان الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اضافة الى البنك الزراعي المصري واي جهة اخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.