«ظُلم بين».. برلمانيون عن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية أمام طلاب الثانوية: مخالف للدستور و يخدم الجامعات الخاصة

أثار قرار منع قبول رغبات الآلاف من طلاب محافظة الإسكندرية للإلتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضا وذلك بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها فى العام الماضى، أى 300 طالب فقط، مقابل 3000 طالب هم تعداد المقبولين العام الماضى، غضب الطلاب وأولياء أمورهم.

تحيا مصر 

البرلمان صار على خطى الأهالي، حيث قد عدد من النواب، طلبات إحاطة للحكومة نتيجة لغلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية أمام طلاب الثانوية، مؤكدين أن ذلك ظلم بين للطلاب ومخالف للدستور فى المادة 19 منه والتى تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ولا يجوز الحرمان منه.

ظلم للطلاب ومخالف للدستور

وفي هذا الإطار، تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة الى وزير التعليم العالى بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته 28/5/2022 بالموافقة على القواعد الاسترشادية للتدريس فى شعب اللغات بكليات تجارة بالجامعات المصرية والمقدم من لجنة قطاع الدراسات التجارية فيما يخص الحد الاقصي لعدد الطلاب الذين يتم قبولهم بأقسام اللغات الاجنبية فى كل كلية ما يعادل 10% من اجمالى الطلاب المقبولين كطلاب انتظام بالكلية.

وأضاف مهني، أن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها فى التنسيق إلا لنسبة 10% من إجمالى تعداد الدارسين بها فى العام الماضى، أمر به ظلم بين للطلاب ومخالف للدستور فى المادة 19 منه والتى تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ولا يجوز الحرمان منه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن منع قبول رغبات الآلاف من طلاب محافظة الإسكندرية للإلتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضا وذلك بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها فى العام الماضى، يعد مخالفا لاحكام الدستور وأن مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام حكرا على عدد معين وهو ما يخالف الدستور، خاصة أن الأمر اتضح عدم اقتصاره على محافظة الإسكندرية فقط، ولكن يمتد لكل الجامعات المصرية وأن كلية التجارة الشعبة الإنجليزية مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضى فقط، وهو أمر لا يجوز الصمت عليه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بمراجعة هذا القرار وإلغائه كونه يخدم الكليات والجامعات الخاصة ولا يخدم بأى حال من الأحوال الجامعات الحكومية والأهلية، والنظر بعين الرأفة إلى طلاب مصر وإلى التعليم فى الجامعات ويكون هدف أى قرار يتخذ هو المصلحة العامة وفقط.

طلب إحاطة للحكومة بسبب غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية أمام طلاب الثانوية

ومن جانبه، أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالى، بشأن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها فى التنسيق إلا لنسبة 10% من إجمالى تعداد الدارسين بها فى العام الماضى، وهو ما أحدث حالة من اللغط الكبير لدى المواطنين الراغبين فى التقديم لأولادهم فى هذه الكليات.

النائب محمود عصام أكد فى تصريحات له اليوم، أنه تلقى شكاوى كثيرة على مدار الساعات الماضية من مختلف الأهالى بمحافظة الإسكندرية بسبب تعطيل ومنع قبول رغبات الآلاف من طلاب محافظة الإسكندرية للإلتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضا وذلك بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها فى العام الماضى، أى 300 طالب فقط، مقابل 3000 طالب هم تعداد المقبولين العام الماضى.

وأشار عصام إلى أن حصر التقديم على نسبة محددة فى كلية حكومية بجامعة حكومية، يعد تمييزا بين الطلاب وبعضهم البعض وعدم مساواة، خاصة أن مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام حكرا على عدد معين وهو ما يخالف الدستور، خاصة أن الأمر اتضح عدم اقتصاره على محافظة الإسكندرية فقط، ولكن يمتد لكل الجامعات المصرية وأن كلية التجارة الشعبة الإنجليزية مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضى فقط ،وهو أمر لا يجوز الصمت عليه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى شكاوى المواطنين تضمنت أيضا بأن البدائل محدودة جدًا حيث لا يوجد غير جامعة أهلية واحدة، وهى (الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية) بديلة لكلية التجارة، وهذه الكلية أيضا لا تستوعب غير 200 طالب على الأكثر، ومعنى ذلك أن كلا الكليتين لا يستقبلان أكثر من 500 طالب من إجمالى 3000 طالب التحقوا بكلية تجارة جامعة الاسكندرية (قسم اللغة الانجليزية) العام الماضى، وهو ما يُجبر باقى هذا العدد من الطلبة  للإتجاه إلى الجامعات الخاصة، مما يؤكد أن هذا القرار يحتاج إلى مراجعة وتدقيق كونه يخدم الكليات والجامعات الخاصة ولا يخدم بأى حال من الأحوال الجامعات الحكومية والأهلية.