« ظلم للطلاب ومخالف للدستور»..طلب إحاطة للحكومة لمنع قبول رغبات الطلاب للإلتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة الى وزير التعليم العالى بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته 28/5/2022 بالموافقة على القواعد الاسترشادية للتدريس فى شعب اللغات بكليات تجارة بالجامعات المصرية والمقدم من لجنة قطاع الدراسات التجارية فيما يخص الحد الاقصي لعدد الطلاب اللذين يتم قبولهم بأقسام اللغات الاجنبية فى كل كلية ما يعادل 10% من اجمالى الطلاب المقبولين كطلاب انتظام بالكلية.

تحيا مصر

 منع قبول رغبات الطلاب للإلتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية

وأضاف مهني، أن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها فى التنسيق إلا لنسبة 10% من إجمالى تعداد الدارسين بها فى العام الماضى، أمر به ظلم بين للطلاب ومخالف للدستور فى المادة 19 منه والتى تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ولا يجوز الحرمان منه.

النائب أحمد مهنى: خالص العزاء للكنيسة القبطية والشعب المصرى وأسر ضحايا حريق كنيسة ابو سيفين

أحمد مهنى: إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات السيسي

وأضاف عضو مجلس النواب، أن منع قبول رغبات الآلاف من طلاب محافظة الإسكندرية للإلتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضا وذلك بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها فى العام الماضى، يعد مخالفا لاحكام الدستور وأن مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام حكرا على عدد معين وهو ما يخالف الدستور، خاصة أن الأمر اتضح عدم اقتصاره على محافظة الإسكندرية فقط، ولكن يمتد لكل الجامعات المصرية وأن كلية التجارة الشعبة الإنجليزية مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضى فقط، وهو أمر لا يجوز الصمت عليه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
 

أول تحرك برلماني بشأن التظلم من نتائج الثانوية العامة...هشام الجاهل يستعد بمشروع قانون يقدمه دور الانعقاد المقبل

طلب إحاطة للحكومة بسبب غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية أمام طلاب الثانوية

وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بمراجعة هذا القرار وإلغائه كونه يخدم الكليات والجامعات الخاصة ولا يخدم بأى حال من الأحوال الجامعات الحكومية والأهلية، والنظر بعين الرأفة الى طلاب مصر وإلى التعليم فى الجامعات ويكون هدف أى قرار يتخذ هو المصلحة العامة وفقط.