تأجيل الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطنى للإسبوع الأول من سبتمبر بدلا من نهاية أغسطس
ADVERTISEMENT
كشف نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إمكانية تأجيل الإجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطنى حتى الإسبوع الأول من شهر سبتمبر وعدم العقد فى الثامن والعشرين من أغسطس الجارى، وذلك لأسباب خاصة بالمنسق العام وبعض أعضاء مجلس الأمناء.
تحيا مصر
جاء ذلك فى تصريحات له عبر الصفحة الرسمية لموقع التواصل الإجتماعى – فيس بوك- مؤكدا على أنه في الغالب جلسه مجلس أمناء الحوار الوطني المهمه التي كان مقدر لها ٢٨ اغسطس ستتأجل إلي الأسبوع الأول من سبتمبر بالكثير لأسباب خاصه بالمنسق العام وبعض أعضاء مجلس الأمناء.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى بأن هذه الجلسة ستكون مهمه لأنه من المفترض أنها ستضع اللمسات الأخيره علي ترتيبات الحوار الوطني وربما يحتاج الامر اجتماع بعدها ثم ينطلق الحوار الوطني .
ولفت البرعى إلى أن يريد أن يذكر الجميع بأن مجلس امناء الحوار الوطني يرتب لاجراء الحوار كي يكون فعالا وناجحا ولا يشارك هو في الحوار وان من يريد ان يشارك في الحوار عليه ان يرسل مقترحاته مع رغبته في المشاركه إلي الايميل التالي. [email protected]
وكان المجلس فى ختام جلسته الماضية كان قد قرر عقد الجلسة القادمة في يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022؛ لتحديد أسماء المقرريين والمقرريين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في الجلسات القادمة.
تأجيل الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطنى للإسبوع الأول من سبتمبر بدلا من نهاية أغسطس
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني ا الأربعاء 3 أغسطس 2022، رابع جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وذلك استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022.
وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءًا على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.
وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
كما شهدت الجلسة، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي:
"يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشــــاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها. ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية."