هدومى عليها إقساط.. كاريكاتير تحيا مصر يناقش تداعيات البيع بالقسط فى مصر

سلط الضوء كاريكاتير تحيا مصر على إرتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وشروع البعض لعمل مبادرة البيع بالتقسيط فى مصر وخاصة على مستوى الملابس حيث تعاطى الفنان محمد عبد اللطيف مع هذه الإشكالية من منظور ساخر بقيام إحدى السيدات  بغسل الملابس ليقوم زوجها بالحديث معها بالهدوء عليها خاصة أنها لا تزال عليها أقساط مثلما يحدث فى شراء السيارات.

تحيا مصر 

ونصت المادة (10) من مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، على الشروط التى يجب أن يتضمنها العقد المُبرم بين شركات التمويل الاستهلاكى (البيع بالتقسيط) وعملائها، حيث نصت المادة على أنه على شركات التمويل الاستهلاكى أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة.

اسبوع يساوي حياة..النائبة إيريني ثابت: ملتقى الشباب الأقباط بالخارج حفر صورة مناسبة وحقيقية في أذهانهم طول العمر

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يتضمن على وجه الخصوص تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وبيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر، وبيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التى تتبعها الشركة وتقبلها الهيئة ،وتصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى، حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك ،حق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها وأن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.

هدومى عليها إقساط.. كاريكاتير تحيا مصر يناقش تداعيات البيع بالقسط فى مصر

كما نصت المادة أيضًا على أنه لشركات التمويل الاستهلاكى تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي، بناءً على تعاقدهم مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، وفى هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (4) حتى (8) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتى بيان ببائعى ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل، وما إن كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.