النائب عامر الشوربجي: تحديد الدولة لأسعار قنطار القطن بـ 5500 جنيه خبر سعيد لكل الفلاحين

قال النائب عامر الشوربجى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تعرضت كثيرا لمشاكل في زراعة القطن ، حيث وصل معدل الزراعة سنويا إلي 72 ألف فدان علي مستوي الجمهورية سابقا، وقد تجاوز هذا المعدل السنة الماضية  إلي زراعة 360 ألف فدان، مما أدي إلي أرتفاع قنطار القطن ووصولة إلي 6 ألف جنية مصري، مؤكدا علي عدم hرتفاعه إلي هذا السعر سابقا.

 النائب عامر الشوربجي:  تحديد الدولة لأسعار قنطار القطن بـ 5500 جنية مصري أصاب الفلاح المصري بالسعادة

وأشار النائب عامر الشوربجى في تصرحات خاصة لـ تحيا مصر، إلي عدة مشكلات كانت تواجة أنتاج القطن، وهي استغلال المزارعين من قبل القطاعات الخاصة، بالإضافة الي تدني سعر قنطار القطن الي 1500 جنية مصري، حيث تسبب في خفض معدل زراعتة في الأراضي، لافتا إلي أهم المشكلات التي تأثرعلي الأنتاج هي أنتاج جميع أنواع القطن من أرض وحده، بسبب حلج القطن في اي محلج وخلط أنواع الاقطان مع بعضها ويتم جمع البذور مرا أخري لزراعتها، قائلا: " خروج أنواع القطن من حوض واحد يعتبر كارثة كبيره جدا في الدولة".

 النائب عامر الشوربجي:  تحديد الدولة لأسعار قنطار القطن بـ 5500 جنية مصري أصاب الفلاح المصري بالسعادة

وأشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بجهود الدولة والقيادات السياسية في تحديد الحلقات وتنظيم العملة الخاصة بالتداول وعملية الأسعار، وتنظيم عملية البيع حسب الأسعار العالمية الموجودة، قائلا:" القطن المصري من أجود الأنواع علي مستوى العالم".
وأضاف النائب عامر الشوربجى، " ما حدث اليوم هو عباره عن أن الدولة تخطو خطوة أمامية للوصول إلي مستوي عالي من الأنتاج، أوعلي الأقل الوصول إلي المستوي الكامل في نوعية الأنتاج التي يتم أنتاجهامن القطن المصري، مؤكدا أنة برغم بعد عدد كبير من المزارعين عن زراعة القطن في السنوات الماضية الا وقد زاد عددهم السنة الماضية بسبب وصول سعر قنطار القطن إلي 5500 جنية مصري، ويتم أنتاج من الفدان الواحد ما يقارب من 8 إلي 10 قنطار قطن، حيث يكون العائد المادي للمزارع كويس جدا.

وزيرا التجارة والزراعة يصدران قراراً مشتركاً لتداول «القطن الزهر»

وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف تنفيذ مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج

وتابع الشوربجى، أثناء حديثة مع تحيا مصر، أن الدولة المصري تنشئ مجموعة من المصانع الجديدة، وأكبرهم ما يتم أنشائة حاليا في مدينة المحلة الكبري بمساحة تصل إلي 62 الف متر، ويعد الأكبر علي مستوي الشرق الأوسط، لافتا إلي أن الدولة تسعي للسيطرة علي الأسواق العالمية، أو علي الأقل تواجد الدولة وسط الدول الكبري في أنتاج القطن وصناعة النسيج، وتحقيق المعدل المناسب في الأنتاج لأعادة القطن المصري طويل التيلة.
ووجة عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الشكر والتقدير إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامة  بملف أنتاج القطن المصري طويل التيلة، متمنيا من الدولة أنشاء وزارة متخصصة في تصدير المنتج الزراعي أو التصنيع الزراعي ، قائلا:" بعد أنشاء هذه الوزارة سيحدث طفرة جديدة في اقتصاد الدولة".