المستشار محمود فوزى يكشف سر لأول مرة بشأن تكليفه بالأمانة الفنية للحوار الوطنى
ADVERTISEMENT
تحدث المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، عن الأمانة الفنية ودورها بجانب مجلس الأمناء للحوار الوطنى وطبيعة العمل بها والاستعداد منذ أن تم التكليف وتكوين فريق العمل؟
جاء ذلك فى حواره لموقع تحيا مصر، مؤكدا على أنه يعمل حاليا أمينا عاما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وله عظيم الشرف، وتربطه بالدكتور ضياء رشوان علاقات قديمة وممتدة بحكم المساحات القريبة فى العمل بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ..ومن هنا تلقيت تليفون من الدكتور ضياء رشوان يؤكد لى على أنه تولى مهمة ثقيلة ويحتاج من يعاونه وشرح له أبعاد الحوار الوطنى بكل تفاصيلة .. والحقيقة لا أحد يستطيع أن يتأخر عن بلده فى أى تكليف وانا إعتبرت أن هذا تكليف ولى شرف الاختيار.
المستشار محمود فوزى يكشف سر لأول مرة بشأن تكليفه بالأمانة الفنية للحوار الوطنى
كما قال:"الأمانة الفنية هى الذراع التنفيذى لكل ما يصدر من الحوار من أول تلقى المقترحات والتعامل عليها تصنيفا وتبويبا وتلخيصا مرورًا بالإجراءات اللوجستية للجلسة نفسها وانتهاءًا بتنفيذ الجلسات من الناحية اللوجستية، وأيضا بالتوصيات والمخرجات التى ينتهى منها مجلس الأمناء وجلساته ..والأمانة الفنية مكونة من رئيس وعدد كافى من العاملين المؤهلين بالأكاديمية الوطنية للتدريب.. والأكاديمية صرح وطنى هام يتولى تدريب المدنيين من خلال عدد من البرامج ترأسه أخت عزيزة الدكتورة رشا راغب، نقدم لكل كل التقدير ..والحقيقة لولا الدعم الكامل الذى قدمته الأكاديمية للحوار الوطن كانت الأمور لا يمكن أن تخرج بهذا الشكل ...ودعم الأكاديمية هو دعم من مؤسسة الرئاسة لهذا الحوار ..وأنا لا أعمل بمفردى ومع فريق عمل متكامل من جميع الشباب المفرح بكل التخصصات".
وقال أيضا الحوار الوطنى وجه للجميع صحيح..ولكن من كان أكثر تجاوبا هم المواطنون، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بكافة تشكيلاتها..ولا نتوقف أمام الكم بقدر ما يهمنا الكيف ...وبالتالى يجب أن تتوقف كثيرا أمام طلبات جميع محافظات مصر التى طلبت المشاركة فى الحوار، ومعظم الأحزاب المصرية قدمت رؤى مكتوبة..وأكثر من 700 رؤية من كبار الشخصيات العامة ..أما فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية الرقم ليس كبيرا ولا يوجد تفسير محدد لهذه المسألة ولكن هذا هو الواقع، أنما أجهزة الدولة تتكامل ...والحكومة لديها مساراتها الدستورية.