العدل ردا على مرتضى منصور:الطعن على الأحكام عبر النقض وليس السوشيال ميديا والإعلام
ADVERTISEMENT
قالت وزارة العادل إنه نظراً لما يتم تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية من سجالات حول الأحكام القضائية وتنفيذها، فإن وزارة العدل تهيب بالجميع عدم الزج بإسمها في هذه السجالات التي تنم في كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية، وتؤكد الوزارة على أن القضاء مستقل في عمله، ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن أو عدم توفرها في كل قضية على حدة، ويكون التعقيب على أحكامه من خلال طرق الطعن القانونية.
ضبط الألفاظ والإلتزام
وتدعو وزارة العدل أطراف القضايا ومتابعيهم إلى ضبط الألفاظ والالتزام بالتناول الموضوعي في الإطار القانوني لتلك الأمور حتي لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة لمواجهة مثل هذه الجرائم.
وقطعت وزارة العدل الطريق علي حالة التجاذب التي تشهدها السوشيال ميديا بشأن تنفيذ الاحكام القضائية وبالتحديد مايثار علي الحكم الصادر بحبس رئيس نادي الزمالك شهر في قضية سب وقذف رئيس النادي الاهلي.
تأجيل محاكمة صاحب عقار فيصل المحترق ل ١٠ سبتمبر
قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة المتهم في قضية "عقار فيصل المحترق" إلي جلسة ١٠ سبتمبر المقبل لحين الفصل في طلب رد المحكمة
أحالت النيابة العامة، مالك عقار فيصل المحترق على الطريق الدائري للمحاكمة الجنائية المختصة، لما نٌسب إليه من اتهامات بتعريض حياة المواطنين - سكان العقار - للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
بلاغ بنشوب حريق
قالت النيابة العامة، في وقت سابق: إنها تباشر التحقيقات في حريق عقار فيصل المحترق الواقع بنطاق كرداسة، وتلقت النيابة العامة بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
فانتقلت النيابة العامة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت «قوات الحماية المدنية» أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.
إخماد الحريق
وعلى ذلك قررت «النيابة العامة» بعد تمكن «قوات الحماية المدنية» من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار ندب «خبراء المعمل الجنائي» لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.
معاينة العقار
كما كلَّفت «قوات الحماية المدنية» بمعاينة العقار- بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من «مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة»، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من «الإدارة الهندسية بمركز كرداسة» لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.