منها تشجيع الابتكار و الاستمرارية.. 12 قاعدة أساسية لقانون التخطيط العام
ADVERTISEMENT
يهدف مشروع قانون التخطيط، إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن تعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق.
قواعد أساسية لقانون التخطيط العام
المادة (3) من مشروع القانون أكدت أن منظومة التخطيط تستهدف عدة مبادئ وقواعد أساسية الآتية:
الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة وتحديد السقف المالي والمرونة في التخطيطوالاستمرارية والتعاقب والمشاركة والانفتاح على المجتمع والتعاون بين مؤسسات الدولة والالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية وتشجيع الابتكار وإتاحة البيانات وتداول المعلومات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ، والقواعد المنظمة لذلك.
كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.
أ. الاستدامة: تحقيق تنمية متوازنة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً وثقافياً للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
ب. التنوع: يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئة والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والريادة المكانية.
ج. اللامركزية: تعنى تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزي إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة، وذلك وفقاً للاختصاصات التي يتم نقلها لهذه الوحدات.
د. التنمية المتوازنة العادلة: صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً.
هـ. تحديد السقف المالي: تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوي، والتي في حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط.
و. المرونة في التخطيط: إمكانية مواجهة ما قد يُستجد من تطورات وتغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة.
ز. الاستمرارية والتعاقب: ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري.
ح- المشاركة والانفتاح على المجتمع: مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأي العام.
. التعاون بين مؤسسات الدولة: التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في إعداد خططها على المستوى المركزي والمحلى، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التي تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات.
ي. الالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية: عدم إخلال جميع الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.
ك. تشجيع الابتكار: تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التي تصدر عن الوزارة سنوياً في المواعيد المحددة لإعداد الخطة.
ل. مبدأ تداول البيانات والمعلومات: سهولة تداول البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن تكون منظومة الترقيم المكاني أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية في إطار موحد وذلك في إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
