هل يجوز الحجز على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية؟ القانون يجيب

وجدت بعض الدول الإسلامية، أنه من الممكن توفير وسيلة تمويل أخرى تختلف عن وسائل الاقتراض المعروفة؛ فابتكرت أوراقًا مالية جديدة تسمى "الصكوك"، حيث تختلف تلك الصكوك عن الأوراق المالية الأخرى (التمويل عن طريق الاقتراض) في أنها تمثل حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

وتضمن القانون رقم 138 لسنة 2021 باصدار قانون الصكوك السيادية، أنه لايجوز اتخاذ اي اجراءت تنفيذية على الأصول التي تصدر عليها صكوكا سيادية.

تحيا مصر 

هل يجوز الحجز على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية؟ القانون يجيب

ونصت المادة 13 على “  لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة”.

وأوضحت المادة 14 مدة  اصدار الصك السيادي، حيث نصت على " يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. 

ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

هل يجوز الحجز على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية؟ القانون يجيب

«مش هو ..ده وكيل البرلمان السابق»..تحيا مصر يكشف حقيقة أخطاء وزير التعليم الجديد فى جملة «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»

رئيس زراعة النواب يشارك في احتفالية مصر باليوم العالمي للتصحر

وأكد تقرير اللجنة المشتركة،  أن الحكومة المصرية تعمل على تدبير مصادر لتمويل الإنفاق العام الجاري والرأسمالي، فتلجأ أولًا إلى موارد التمويل الذاتية، وأهمها: الضرائب بأنواعها، والجمارك والإتاوات والرسوم التي تفرضها، مثل رسم تنمية الموارد وإتاوات قناة السويس والبترول، وفوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية والشركات والبنوك، وتعتبر هذه الموارد هي المصدر الرئيسي للتمويل الحكومي.