رئيس حزب الإصلاح والنهضة: تطوير جزيرة الوراق سيحدث نقلة نوعية للدولة والمواطن

قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن خطة تطوير جزيرة الوراق تأتي  ضمن خطة كبيرة للقضاء علي أكبر مشكلة تواجة الدولة في الفترة الأخيرة وهي "قضية العشوائيات"، التي تمثل شكل غير حضاري وتؤثر علي الشكل الجمالي، وذلك فر ظل الجمهورية الجديدة.جاء ذلك عبر مداخلة هاتفية على قناة«اكسترا نيوز».

وأشار عبد العزيز، إلي أن جزيرة الوراق كانت من المناطق العشوائية التي كانت تمثل خطر كبيرعلي الدولة المصرية، فجاءت توجيهات الرئيس بتطوير هذه المنطقة والقضاء علي العشوئيات، لافتا إلي مشاهدة المواطنين معالجة العشوائيات في منطقة مثلث ماسبيرو ومنطقة بشاير ومجري العيون.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، " الحكومة تتعامل مع المواطنين الذين يعيشون في المناطق العشوائية بشكل مرتب ومنتظم وتوفي بعهدها معهم، كما يتم تعويضهم اثناء اخلاء هذة الاماكن بما يناسب كل فرد منهم كا اراضي او سكن او مبالغ مادية، للانتقال الي اماكن تناسب معيشتهم.

وأضاف هشام عبد العزيز، تم تعويض المواطنين بالذي يناسبهم، قائلا: " مفيش حد من المواطنين تعرض الي الاخلاء دون مقابل"، وتكون المعاملة بين الحكومة والمواطنين بالتراضي وتم دفع 6 مليارللذين كانو يعيشوفي في المناطق العشوائية.

وأكمل عبد العزيز أن القضاء علي العشوئيات تعد مرحلة مهمة جدا لايتكمال لجهود الدولة لتوفير حياة كريمة، مؤكدا علي خروج كل مواطن الي أماكن تليق بالانسان وبمستوا الاجماعي ومستوا المادي" الدولة تاخد من المواطن فلوس لتوفير له مسكن أمن وأكل صحي في شكل حضاري.

وزير الإسكان: اشترينا 888.6 فدان حتى الآن بإجمالي 71% من مساحة الجزيرة

وعقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتصريحات تليفزيونية، حول بعض ما أثير خلال الأيام الماضية عما يتم في جزيرة الوراق.

وأشار وزير الإسكان، في مستهل حديثه، لما تثيره بعض قوى الشر من ادعاءات حول ما يتم في جزيرة الوراق، وهو ما يتكرر بصورة شبه دورية، وذلك منذ بداية تنفيذ أعمال التطوير بالجزيرة، والتي تأتى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق المتدهورة.

وأوضح وزير الإسكان أن مختلف جزر النيل تعتبر محميات طبيعية، وأن جزيرة الوراق يوجد بها عمران يخدم الأغراض الزراعية، وأن هذا العمران مستمر منذ فترات زمنية طويلة، ولكن الزحف العمراني اتجاه جزيرة الوراق كان كبيرا، مشيرا إلى أن مساحة الكتلة المبنية داخل الجزيرة عام 1996 كانت 60 فدانا فقط، وباقي المساحة أراض زراعية، وخلال عشر سنوات زادت الكتلة المبنية، حيث أصبحت 150 فدانا، وفي عام 2019 وصلت إلى 400 فدان، وهو ما يعكس حجم النمو العمراني غير المخطط، ويشير إلى أن هناك 25 فدانا يتم انتهاكها والبناء عليهم بشكل غير منظم وغير مرخص، إلى جانب مشكلة تدهور البيئة الطبيعية لمجرى النهر.

وقال وزير الإسكان:" تخيل 400 فدان من المباني بدون خدمات صرف صحي، وينتهى الامر للصرف على نهر النيل"، مشيراً إلى حجم التدهور البيئي الناتج عن هذه التصرفات داخل القاهرة "العاصمة"، مؤكداً أن ذلك استوجب من الدولة سرعة التدخل للتعامل مع مثل هذه الأمور، وذلك في إطار خطتها لتطوير المناطق ذات الخطورة الداهمة.