«تفاؤل واسع بـ حسن عبدالله» .. آمال وتطلعات لدعم الاقتصاد المصري على يد صاحب «الخبرات الرفيعة»

مسيرة 40 عاما من النجاح متعدد المهام في القطاعات المصرفية داخل وخارج البلاد

رسائل واضحة من الرئيس السيسي للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي لجذب الاستثمار

حالة من التفاؤل الواسع التي سادت الأوساط الاقتصادية والمالية والشعبية، في أعقاب الاستقرار على حسن عبدالله قائما باعمال محافظ البنك المركزي الجديد بعد أن قدم طارق عامر اعتذاره عن استكمال مدته كمحافظ للبنك المركزي والتي كان من المقرر أن تنتهي نوفمبر المقبل 2023، حيث وصف العديد من الخبراء والمراقبون القرار بأنه "الأنسب" للمرحلة الحالية.

ويرصد تحيا مصر مجموعة من المهام الوطنية والصعاب والتحديات التي متوقع أن يتغلب عليها حسن عبدالله خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرا إلى النجاحات المهنية المدوية والمسيرة الممتدة والطويلة من النجاح في عالم المال والإعمال والإعلام أيضا، وذلك على مدار مايزيد على 40 عاما من النجاح متعدد المهام.

خبرة مصرفية كبرى ومشوار ممتد يعزز توقعات النجاح المبهر

تنتظر القائم بأعمال محافظ البنك المركزي مجموعة من المهام الصعبة، إلا أن تلك المرحلة التي تمتاز بالحساسية والدقة في عمر الاقتصاد المصري، يليق بها قامة وطنية كبرى كحسن عبدالله، والذي يتمتع بخبرة مصرفية كبيرة ، على مدار أكثر من أربعون عاما ، وشغل العديد من المناصب حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الافريقي ،تولى رئاسة مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية بهونج كونج ،مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفا لمصر"، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021 ، كما شغل عضوية هيئة التدريس في الجامعة الامريكية بالقاهرة .

تكفل تلك المواقع الريادية التي تولاها حسن عبدالله، ضمانات للنجاح في انتشار العملة المحلية من عثراتها المختلفة، مع التوقع باتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات والتوصيات السريعة، التي من شأنها إحداث دعم كبير وهائل للصناعة والتجارة وإنعاش حقيقي للاقتصاد المصري.

دعم جماعي مسيق ينذر بتعاون وتنسيق يشكل ضمانة حقيقية للنجاح

تقدم العديد من كبار المصرفيين والخبراء والمراقبين للشأن الاقتصادي ونواب الشعب، بالتهنئة والتبريكات لحسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، مع تمنيات ممزوجة بتوقعات أكيدة بأن يكون قرار تعينة قائما بأعمال محافظ البنك المركزي هو بادرة نحو إنجاح جهود الدولة المصرية الرامية خلال الفترة القادمة إلى جذب مزيد من الإستثمارات وإصلاح وضع العملة المصرية، والحد من نسبة التضخم في ظل الأوضاع العالمية.

الدعم الجماعي الذي توالى على مدار الساعات الماضية، يتفق حول كون الأضرار والاختلالات التي ضربت الاقتصاد المصري، سببها بشكل كبير هو العوامل الخارجية لتى أثرت على الإقتصاد  العالمي والإقتصاد المصري، مع الاعتراف بأن مصر جزء من العالم وتتاثر بما يحدث فيه، وثقة في أن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد سيكون قادرا في قراراته الأولى أن يحدث الفارق الإيجابي لصالح الاقتصاد المصري.

الرئيس السيسي لايتوقف عن مساعي تقوية أواصر الدولة المصرية الاقتصادية

أحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي نقلة نوعية في البلاد على عديد المستويات، وقد أطلق الدعوة إلى الحوار الوطني، ويحتفي على الدوام بجهود المؤسسات التشريعية والرقابية في الدولة المصرية، ومؤخرا أجرى تعديلات وزارية طالت 13 حقيبة هامة، في جلسة برلمانية تاريخية، قبل أن يعقب ذلك بقرار تعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي.

وقد استجاب الرئيس السيسي إلى رغبة طارق عامر في أن يكون هناك من يستكمل مساعي التنمية بدلا منه، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، ليكون ذلك بمثابة رسائل إيجابية نحو توفير المناخ المناسب للاستثمار،  وهي المقومات التي تعبر بالبلاد نحو الجمهورية الجديدة.