التضامن والاتصالات يناقشان استراتيجية التحول الرقمي للوزارة وبحث استكمال مشروع "أحمس" للربط البيني بين الوزارات

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة، والمهندسة هالة إمام مدير المشروعات بـ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى، بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن والأستاذ رأفت شفيق  مستشار الوزيرة لبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والمهندسة أمل حلمي استشاري إدارة قواعد البيانات ورقابة الجودة والمهندس أحمد درويش معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للتحول الرقمى والأستاذ مجدي حسين رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

وشهد اللقاء استعراض العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في سبيل تحقيق رؤية الحكومة في التحول الرقمي وتوفير خدمات الربط البيني لقواعد بيانات كافة الجهات والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بشأن كافة بيانات المعاملات التي يجريها كل مواطن مصري خاصة من المستفيدين من خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها مختلف الوزارات.

التضامن والاتصالات يناقشان استراتيجية التحول الرقمي للوزارة وبحث استكمال مشروع "أحمس" للربط البيني بين الوزارات

وقد تم استعراض تقدم الوضع بشأن ميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية بما يشمل قواعد بيانات مؤسسات الرعاية للأطفال الأولى بالرعاية مثل الأيتام والأطفال وبلا مأوى، ومؤسسات المسنين، كما تم مراجعة ما تم إنجازه في برامج الإعاقة بشأن الخدمات المتكاملة والربط بين الوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما ورد في القانون رقم 10 لسنة 2018، وأخيراً، تم مناقشة استكمال المنظومة الإلكترونية لخدمات تنظيم ممارسة العمل الأهلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وانتظارها لاختبارات الحماية من اختراق البيانات.

ومن جانبه عرض المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهداف مسودة تفاهم مشروع "أحمس" المخطط تنفيذه من طرف وزارة الاتصالات لتنفيذ أعمال الربط البيني بين الجهات المختلفة، موضحًا كافة الأدوار المعني بتنفيذها كل من الجهات تمهيداً لمراجعة المسودة في شكلها النهائي تمهيداً لتوقيعها بين الطرفين.