النائبة إحسان شوقي لـ تحيا مصر: تثبيت العمالة المؤقتة و تسوية المؤهلات أبرز أولويات وزير القوى العاملة الجديد

أكدت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التعديلات الوزارية الأخيرة جاءت كلها متسقة مع مسيرة التعمير وتحقيق خطة التنمية الشاملة والمستدامة التى تنتهجها الدولة المصرية، لافتة أنه13 حقيبة وزارية تم تغيير مسئوليها والاستعانة بدماء جديدة  فى أهم الوزارات الحيوية؛ مما يحقق تغيير شامل فى مختلف الملفات بإختلاف الأفكار والرؤى التى يطرحها المسئولين الجدد عن كافة الحقائب الوزارية .
تحيا مصر

 استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية

وأشادت شوقي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، بتلك الإختيارات التى تمت بعناية فائقة لضمان تحقيق أهداف الدولة، وضمان استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية، مقدمة الشكر لوزير القوى العاملة السابق  محمد سعفان، على الجهود التى قام بها من أجل حماية حقوق العمال وهو ما شهدناه بأنفسنا فى عدد كبير من القضايا العمالية.

كما أشادت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإختيار حسن شحاته  لتولي تلك الحقيبة الهامة، وخاصة لخبرته الكبيرة فى القضايا والمشاكل التى تواجه العمال، وسعيه الدائم منذ فترة بعيده وقبل تولي مسئولية حقيبة وزارة القوى العاملة  لحل مشاكل قطاعات كبيرة من العمال، فالإختيار تم بناءاً على جهود الوزير حسن شحاته السابقة فى خدمة عمال مصر ، وتدرجه فى المناصب من رئيس نقابة العاملين بالنقل الجو، إلى الأمين العام لإتحاد عمال مصر ، ثم رئيس الإتحاد العام لعمال مصر، علماً بأن كل تلك المناصب تم إنتخابه عليها، مما يثبت ثقة منتخبيه فى شخصه، وسعيه لحل مشاكل العمال المسئول عنهم فى مختلف المناصب التى تولاها، وهو ما أهلَه لتولي مناصب منتخبة أكبر ، وحصوله على ثقة أكبر من كافة القطاعات العمالية.

وأضافت شوقي: أعتبر الوزير  حسن شحاته  وزيراً منتخباً من جموع العمال، حائز على ثقتهم بجهودة الملموسة فى مجال خدمة العمال، قادر على العطاء فى منصبه الجديد لإلمامه التام بقضايا العمال ومشاكلهم .

وتابعت: فى نفس الوقت على ثقة تامة بقدرة الوزير على مواجهة قضايا عمالية ظلت عالقة لفترة، وقدرته على التعامل معها وحلها، خاصة فى ظل اعتماد مجلس الشيوخ لقانون العمل الجديد، فى انتظار عرضه على مجلس النواب لمراجعته وإقراره، والذى يتوفر به مكتسبات جديدة للعمال لم تكن موجودة من قبل .

 تخفيض نسبة البطالة

واستكملت: وكذلك تنظيم الحوار الوطني بقيادة الوزير وإشراك أكبر عدد ممكن من النقابات العمالية فى الحوار الوطني لوضع السياسات الخاصة بالقضايا العمالية، وسياسات الدولة بشكل عام وتنظيم تلك السياسات لتحقيق أكبر استفادة للعمال، فضلا عن استمرار مسيرة الوزارة فى تخفيض نسبة البطالة، وحماية حقوق العمال من الفصل التعسفي، خاصة أن هناك عدد كبير من الكيانات تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية ، والتى جاءت عقب التأثير الكبير على تلك المجالات من جائحة كورونا، مما أدى إلى ضعف القوة الاقتصادية لتلك الكيانات، وبالتالي تضاءلت حقوق العمال بها بشكل كبير .

وأكدت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على وجود عدد من الملفات التى تؤثر تأثيراً مباشراً على العمال مثل ملفات تثبيت العمالة المؤقتة، وتسوية المؤهلات، وغيرها من الملفات التى تحتاج إلى تدخل تشريعي لحماية حقوق العمال .

واختتمت تصريحاتها، قائلة:  أؤكد على أن خبرة الوزير  حسن شحاته،  الكبيرة فى مجال خدمة العمال تؤهله للإلمام بكافة المشكلات التى تواجه العامل، وأثق تمام الثقة فى رؤيته الواضحة للأمور وفى استمرار سعيه للحفاظ على حقوق العمال عقب توليه منصب وزير القوى العاملة .