«محاربة التضخم والغلاء وتقوية الجنيه أمام الدولار» .. أبرز الملفات على مائدة المحافظ الجديد للبنك المركزي

نواب انتقدوا أثر سياسات طارق عامر على الاقتصاد وتشديد على التنسيق مع الحكومة لإنقاذ الصناعة والتجارة

تراوحت ردود الأفعال في طبيعتها، تعليقا وتعقيبا وتحليلا لقرار استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، مع الإشارة إلى مجموعة من القرارات التي حملت بصمة وتوقيع عامر، ولم تحدث الأثر الإيجابي المأمول على الاقتصاد و الصناعة والتجارة وأضعفت الجنيه أمام الدولار.

يرصد تحيا مصر في تقريره التالي، ما دفع به مجموعة من اعضاء مجلس النواب، اللذين أكدوا على أن طارق عامر كان عليه أن يظهر التنسيق الكافي مع الحكومة ووزرائها المعنيين قبل المضي قدما على مدار سنوات في مجموعة من القرارات الاقتصادية شديدة الحساسية، وهو مايجب أن يراعيه خليفة عامر في رئاسة المركزي المصري.

ارتياح واسع بين النواب وممثلي الشعب عقب قرار طارق عامر

ركز أعضاء مجلس النواب في انتقادهم لأداء محافظ البنك المركزي المستقيل، على أنه كان السبب الرئيسي في حدوث مجموعة من الاختلالات، وفق ماعبرت النائبة عن المصري الديمقراطي سميرة الجزار، التي أبدت ارتياحها لقرار استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر والذى شغل منصب محافظ البنك المركزي منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه، حيث دفعت النائبه وآخرون بأنه على الرغم من كل هذه الفترة إلا أنه قد أخفق فى تحسين أداء العملة المحلية، فى مواجهة العملات الأجنبية على رأسها الدولار الأمريكي.

"موجات التضخم والغلاء وتدهور الاقتصاد"، بتلك المشكلات أشار الخبراء والنواب، ممن وضعوا قائمة بما يجب تجنبه من قبل الرئيس الجديد للمركزي، بعدما تسبب عامر في قرار تعويم الجنيه المصري عام ٢٠١٦ ما أدى لصدمة قوية لأسواق الصرف ضمن سلسلة من الارتفاعات فى قيمة صرف العملات الأجنبية، ما أثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية، وموجات الغلاء والتضخم .

تصويب المسار في المركزي بما يتناسب وفلسفة التعديلات الوزارية الطموحة

استند المتفائلون برحيل طارق عامر إلى مجموعة من العلامات والبشائر التي أكدوا أن محافظ البنك المركزي سيراعيها مستقبلا، بما لايحدث ذات الخلل الذي وقع فيه طارق عامر، حيث جاءت قرارات الأخير يسودها التخبط الشديد، بعدما قرر من تلقاء نفسه وقف التعامل بما يعرف بمستندات التحصيل في دفع قيمة السلع المستوردة، ولجأ لما يسمى الاعتمادات المستندية، بما أثر سلبا على المستثمرين المصريين خاصة أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة و تسببت أيضا فى تأخير إتمام بعض الصفقات ونتج ما نتج عنه غلاء بعض السلع .

الاختلالات التي سادت في السابق لقرارات البنك المركزي ورئيسه المستقيل، لا يمكن أن يتناسب مع ما يرجوه الشعب المصري من تحسين أداء المجموعة الاقتصادية عبر مزيد من التغييرات في أعضاء المجموعة الاقتصادية بشكل يتيح الفرصة أمام تغيير السياسات السابقة التى تداعت بالحالة الاقتصادية فى البلاد، حيث جاءت التعديلات الوزارية الطموحة، لتتكامل مع تغيير متوقع في أداء البنك المركزي بما يحقق صالح الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

تفاؤل حذر وسيناريوهات للرحيل والتصديق من جانب مجلس النواب 

توالت التحليلات والرؤى التي يسيطر عليها التفاؤل الحذر، جنبا إلى جنب مع سيناريوهات التصديق على الرحيل"، فإما أن تتم الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب؛ وذلك لعرض ترشيح رئيس الجمهورية لمحافظ المركزي الجديد لمدة ٤ سنوات ميلادية، و الثاني: أن يحل أقدم نواب محافظ البنك المركزي السابق محله في ممارسة اختصاصاته، وهو حاليا جمال نجم، وذلك إلى أن يعقد البرلمان جلسته، للموافقة على قرار تعيين المحافظ الجديد بعد ترشيح السيد رئيس الجمهورية.

كما جرى طرح السيناريو الثالث: أنه وفقا لسوابق ماضية، أن يكلف السيد رئيس الجمهورية أحد الأشخاص للقيام بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة مؤقتة، لم تزد عن عام وفقا للسوابق، إلى أن يتم عرض اسم المحافظ الجديد على مجلس النواب مع بداية دور انعقاده الجديد، ليكون القاسم المشترك بين ردود الأفعال التي توالت منذ الصباح هو العشم الممزوج برغبة طاغية في أن يحدث محافظ البنك المركزي الجديد ما هو من شأنه تحقيق مزيد من رفعة البلاد وتحقيق صالح المواطنين.