النشاط البرلماني لـ«نائب التنسيقية»محمد تيسير مطر خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نشاطا واسعا للنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث حضر النائب 39 جلسة عامة، و 46 حضور باللجان النوعية.
تحيا مصر 

النشاط البرلماني لـ«نائب التنسيقية» محمد تيسير مطر

وقام النائب محمد تيسير مطر، بـ41 زيارة، كان أبرزها زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ضمن وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكان للنائب عدد 5 كلمات داخل الجلسة العامة، منها موافقة  خلالها من حيث المبدأ غلى مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وكان للنائب عدد 208 ظهور إعلامي و عدد 1 من الندوات والفعاليات.

محمد تيسير "نائب التنسيقية" يوجه الشكر  لرئيس النواب علي ادارته للجلسات

«لفت نظر» محمد تيسير «نائب التنسيقية» يكشف تفاصيل طلبه للحكومة لمواجهة ظاهرة «الكلاب الضالة»

وعن الأدوات الرقابية، كان للنائب محمد تيسير مطر، عدد 13 أداة رقابية منها طلب إحاطة حول غياب الخدمات عن منطقة دار السلام والبساتين، وكان للنائب عدد 610 طلب خدمي، أبرزهم إشهار دائم وتطوير مركز شباب دار السلام.

هذا و على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل مجلس النواب، يؤدي مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة.

الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.

وفي الوقت ذاته مارس مجلس النواب دوره الرقابي للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطنين وإزالة أية عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة.

حصاد..النشاط البرلماني لـ «نائب التنسيقية» محمد طارق خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

حصاد..النشاط البرلماني لـ «نائب التنسيقية» طارق الخولي خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

الأداء التشريعي لمجلس النواب

وافق المجلس على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس.
بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.