تغيير روتين هيئة التنمية الصناعية..أبرز توصيات صناعة البرلمان للوزير أحمد سمير
ADVERTISEMENT
قال النائب خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عدة تحديات سيتم وضعها امام المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الجديد، لرفع الكفاءة الانتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة وفقا لخطة مصر الرقمية، فضلا عن وضع خطة عامة لتطوير الإنتاج الصناعي والعمل علي خفض تكاليف الإنتاج بما يسهل على المصنعين.
تغيير روتين هيئة التنمية الصناعية..أبرز توصيات صناعة البرلمان للوزير أحمد سمير
وأكد النائب خالد القط، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ ـ تحيا مصر، أن أول التحديات أمام وزير الصناعة والتجارة، هو إصداراللائحة التنفيذية لقانون الصناعة الموحد في مصر، والذي يساهم فى إزالة الارستقراطية، ويعمل على تبسيط الاجراءات والموافقات المتعلقة بامور الصناعة والتصنيع.
تغيير روتين هيئة التنمية الصناعية..أبرز توصيات صناعة البرلمان للوزير أحمد سمير
واضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن فرض رسوم علي الخامات والسلع تعتبر أحد أهم المعوقات بالنسبة للمستثمرين والمصدرين، خاصة بعد انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية، بالاضافة إلي إزالة معوقات التصدير لتنفيذ توجيهات الرئيس للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، مشددا على ضرور ة التخلص من الشكل الروتيني المعقد الذي أصبحت عليه هيئة التنمية الصناعية، وذلك لحل معوقات المصنعين والمستثمرين الحاليين الذين يواجهون أزمة في إصدار الترخيص وخاصة السجلات الصناعية.
تغيير روتين هيئة التنمية الصناعية..أبرز توصيات صناعة البرلمان للوزير أحمد سمير
جاء ذلك تعقيبا على التغييرات الوزراية الأخيرة التي تضمنت 13 حقيبة وزارية جديدة، وهي: محمد صلاح الدين الانتاج الحربي ـ خالد عبدالغفار وزير الصحة – رضا حجازي وزير التعليم – حسن شحاته القوي العاملة - نفسن الكيلاني الثقافة – الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني – سهل سمير ناشد جندي وزيره الهجرة-أحمد أبو حسين السياحة والآثار- محمد ايمن عاشور وزارة التعليم العالي ـاللواء هشام عبدالغني امنة وزارة التنمية المحلية – أحمد سمير وزير التجارة والصناعة - هاني عاطف سويلم وزير الري ـ محمود مصطفي جمال عصمت قطاع الأعمال العام .
مادة(129) من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه