ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 9924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1841 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12273 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4006 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3068 نقطة.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

في وقت سابق، أكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من أهمية خاصة لتعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، بما يجذب مزيدا من الاستثمارات من الداخل والخارج، ومن ثم يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من أجل توسيع قاعدة الملكية، حيث تضمن العرض تقييم الوضع في البورصات العالمية والبورصة المصرية، واستعراض موقف تقييم أسهم الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة في عدد من القطاعات لاسيما قطاع الأعمال العام، وقطاعات البترول، والنقل، والتكنولوجيا المالية وغيرها.

الأزمة العالمية والأسواق الناشئة
وأضاف سعد أن الاجتماع تناول سلسلة التحديات التي شهدتها الأسواق الناشئة منذ بداية عام 2022، في ضوء الاتجاه العالمي لتشديد السياسة النقدية، واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، مما أدى إلى تخارج بعض المستثمرين من استثماراتهم في أدوات حقوق الملكية بالأسواق الناشئة، مما سبب تراجعاً عاماً في أداء تلك الأسواق.

الحكومة: إعداد قانون لتنظيم التصوير والإنتاج السينمائي للمصريين والأجانب بالأماكن العامة

وخلال الاجتماع، تم عرض دور "صندوق مصر السيادي" لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وذلك من خلال عدد من المحاور تتمثل في طرح بعض الحصص المملوكة للدولة في الشركات المقيدة في البورصة المصرية، ومشروع طرح 7 فنادق مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، من أجل تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى الفترة المقبلة.

وأكد السفير نادر سعد أنه تم أيضا عرض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات الذي يقوم على تأسيسه "صندوق مصر السيادي" لإدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة، بالبورصة المصرية، أو على مستثمر استراتيجي.

وفي هذا الصدد فإن أهداف الصندوق الفرعي تتمثل في جذب استثمارات أجنبية في فترة زمنية قصيرة، والإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات وذلك في ضوء سرعة اتخاذ القرارات من قبل الصندوق، واستهداف مستثمرين استراتيجيين مما يساعد فى قياس مدى الاهتمام المؤسسي قبل الانتقال إلى مرحلة الاكتتاب العام.