مصطفى بكري يطالب النائب العام بالتحقيق مع نجيب ساويرس: يثير الفتنة بين المصريين
ADVERTISEMENT
شن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب هجومًا حادًا على رجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد تغريدة له والتي رفض فيها قبول العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، والتي راح ضحيتها 41 حالة وفاة، فضلا عن عشرات المصابين.
وقال "بكري"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" والمذاع عبر فضائية "تن"، وينقلها تحيا مصر، إن نجيب ساويس اعتاد في مثل تلك الأزمات التي تعيشها البلاد يصدر كلاما عكس الرياح من أجل هدف شخصي لإثارة المشاكل والأزمات والفتنة، ودائما يحاول تصدير الفتنة من خلال حديثه عن الظلم والاضطهاد داخل مصر.
وأضاف مصطفى بكري، أن نجيب ساويرس يريد أن يقول لعامة المواطنين أن هناك فاعل أساسي في حادث كنيسة أبو سيفين وذلك دون أن يمتلك دليل أو يمتلك تصريح صحفي أو إعلان من أيا من المشاهدين للحادث أو من الكنيسة التي أكدت وقوف الدولة وأن الحادث قضاء وقدر.
وتابع أن نجيب ساويرس يريد من خلال تغريدته يقول إنه لن يقبل العزاء وكأنه نصب نفسه متحدث باسم الأقباط في مصر، رافضا هذه الطريقة لتقسيم المصريين، وأن المصريين كلهم وطن واحد لا مسلمين ومسيحيين.
مصطفى بكري: نجيب ساويرس يريد تصدير الفتنة بين الشعب المصري
وأردف أن نجيب ساويسرس خرج من قبل يصدر أن القطاع الخاص لا يأخذ دوره أمام المؤسسة العسكرية التي تهيمن على كل شيء، والرئيس السيسي رد عليه دون أن يذكر اسمه وقال إن هذه الشركة 75 مليار جنيه في سبع سنوات كانت قيمة مشاركتها في المشروعات التنموية، موضحا أن القطاع الخاص أكثر من 4 آلاف و500 شركة تشارك القوات المسلحة في هذا الأمر، لافتا إلى أن نجيب ساويرس حرض صندوق النقد الدولي ضد مصر.
وشدد على أن نجيب ساويرس يعلن التحريض على الدولة والعداء للدولة، ويثير الفتنة، ويكذب وينشر معلومات كاذبة لا أساس لها.
ودعا مصطفى بكري النائب العام المستشار حمادة الصاوي أن يحقق مع المدعو نجيب ساويرس، لأنه يثير الفتنة ويحرض عليها ويريد إشعال النيران في دولة يعلم جيدا أن مصر تواجه فيها مؤامرات وتحديات من الداخل والخارج، وما يفعله يصيب في خانة الإخوان.
وأشار إلى أن الإخوان كانوا أصدقاء نجيب ساويرس وحاولوا تسوية الضرائب التي عليه أثناء فترة حكمه، مطالبا بأن يدفع الـ 14 مليار جنيه المستحقين للضرائب، والذي كشف عنها حينما باع شركات الأسمنت التي حصل عليها بـ 2 مليار جنيه بـ 73 مليار لشركة لافارج الفرنسية ولم يدفع ضرائب وقتها للدولة المصرية.