حسن الرشيدي: الوزراء الجدد عليهم مسؤولية الارتقاء بحياة المواطن

قال الكاتب الصحفي حسن الرشيدى، إن الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تقع على عاتقهم مسؤولية تطوير وتحديث الآداء اللحكومي، مشيرًا إلى ضروة مواجهة العقبات والتحديات سواء كانت إقليمية أو عالمية أو داخلية التى تحتاج الى المزيد من العمل ويكون بشفافية، بغرض المواجهه وخدمة الوطن وأيضا خدمة المواطنين.

وأضاف، خلال لقاءه على قناة صدى البلد، تقدم الإعلامية رشا مجدي، ضرورة العمل على كيفية  تصحيح بعض القوانين التى تحسن الآداء وتزيد من مستوى النهوض للوطن وخدمة الشعب وكيفيه الارتقاء لمستوى معيشتهم.

وأشار إلى ضرورة التركيز على اختيار الأشخاص الأنسب للمواقع التى التى تنهض بالآداء، وهذا يحدث من غير مجاملات أو أى نوع من المحسوبية  ولابد من تطبيق الشفافية فى معظم الوزرات.

التعديل الوزاري الجديد

وتضمن التعديل الوزاري، تعيين رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني، عاطف سويلم، وزيرا للري، خالد عبد الغفار ، وزيرا للصحة، أيمن عاشور، وزيرا للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد، وزيرا للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتضمن التعديل أيضا أحمد عيسى أبو حسين، وزيرا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح، وزيرا للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي، وزيرا للطيران، وحسن شحاته وزيرا للقوى العامة.

وتضمن التعديل أيضا نيفين الكيلاني، وزيرا للثقافة، اللواء هشام آمنة، وزيرا التنمية المحلية، محمود عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.

مادة 129 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لـ رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك. وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

الرئيس يجتمع بالوزراء الجدد

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوزراء الجدد، متمنياً سيادته لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويساهم في تحقيق استراتيجيات الدولة وغايتها الكبرى وحماية مصالحها ومقدراتها.

وقد شدد الرئيس على الوزراء الجدد التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وترسيخ مبدأ الكفاءة والاداء المتميز وبذل اقصى جهد كمنهج ادارة ثابت لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الاول، وذلك لحجم المسؤولية الكبيرة التي يتولونها في ظل المتغيرات الدولية التى انعكست داخلياً على دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بارادة قوية وبلا كلل".

كما وجه الرئيس الوزراء الجدد بالوقوف بدقة على كافة ادوات وامكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن اداراتها لتعظيم نتاج تلك الامكانيات وتطوير اسلوب عملها بهدف تحقيق اقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم فى نجاح  التخطيط ليصبح واقع ملموس.

كما وجه الرئيس بتطوير برامج التدريب والتاهيل ورفع قدرات الموارد البشرية خاصة من الشباب مع التركيز على العناصر المتميزة، باعتبارهم الكتلة الواعدة التى تمتاز بالكفاءة العملية والذهنية بجانب القدرة على انتاج الافكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر غير تقليدي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه كذلك بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم افضل الخدمات لهم فى مجال عمل كل وزارة، مع نشر وتعميق الوعى العام بشأن التحديات الدولية والاقليمية والداخلية التي تواجه الدولة، وكذلك الجهود وحجم الإنجازات والتطورات الحالية في اطار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر على امتداد محافظتها ورقعتها الجغرافية.

من جانبه؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوزراء الجدد عازمين على العمل بأقصى طاقاتهم والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، ولحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات وكافة قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، على نحو يعظم من عملية التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الدولة مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على الإسراع بوتيرة إنجاز مختلف المشروعات القومية وتنفيذ جميع التكليفات الموكلة إليها.