«مطبات» تنتظر «تسوية» وزير التنمية المحلية الجديد بعد حلف اليمين أمام الرئيس السيسى

قد يرى الكثير بأن الملمح الأهم بالتعديل الوزارى الرابع بحكومة المهندس مصطفى مدبولى هو إقالة كل من د. طارق شوقى، وزير التعليم من منصبه وأيضا الدكتور محمد عبد المعطى وزير الرى، حيث الأول يرتبط بشكل مباشر بملف التربية والتعليم والذى آثار إشكاليات كثيرة خلال السنوات الماضية والثانى يرتبط بشكل مباشر بملف المياه وهو متعلق بأزمة سد النهضة وتداعياتها خلال الفترة الأخيرة.

تحيا مصر 

ولكن يرى بعض أخر أن الملمح الأهم فى  مستقبل عمل الإدارة المحلية فى مصر مع تغير اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على أن يحل محله أحد المحافظين  وهو اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، خاصة أن ملف الإدارة المحلية  الذى تسلط عليه الأضواء كثيرا خلال الفترة الأخيرة ويتم وضعه على الأولويات وخاصة وإن الموضع الأهم فى المحور السياسى بالحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى مع مختلف القوى السياسية ومن ثم فنحن امام ملف يحتاج لجهود كبيرة وتحديات أكبر فى ضوء غياب المجالس المحلية عن مصر منذ أكثر من 10سنوات.

قانون الإدارة المحلية سيكون التحدى الأكبر فى ضوء الإرادة السياسية المتوفرة فى الحوار الوطنى بضرورة أن نكون اما رؤية متوافق عليها بشأن المحليات سواء على مستوى الإدارة المحلية أو المجلس المحلية وهو ما يتطلب وجود قانون خاص بالإدارة المحلية ويعرض على البرلمان من أجل الإقرار وتنفيذ ما سيكون به من مضمون سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى المجالس المحلية التى تغيب عن مصر منذ عام 2010.

«مطبات» تنتظر «تسوية» وزير التنمية المحلية الجديد بعد حلف اليمين أمام الرئيس السيسى

التشريعات والملفات المكملة للإدارة المحلية أيضا منها ملف التصالح بمخالفات البناء حيث لا يحدث به أى تقدم طوال الفترات الماضية ولا يحقق النتائج المرجوه ولا يزال المواطن يئن من هذا الأمر بشكل كبير  فى الشارع المصرى وكل الآمال فى أن نكون أمام قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء وأيضا قانون جديد بشأن تقنين أراضى وضع اليد والذى يئن منه قطاع كبير أيضا وبحاجة تدخل حسام بشان إشكالياته فى الشارع المصرى أيضا.

أيضا أزمة تراخيص البناء التى لم تنتهى بعد، بجانب الأحوزة العمرانية  التى تمثل إشكالية كبيرة وتحتاج لحسم، بجانب أزمة قانون السايس التى لم تحسم أيضا من جانب الحكومة رغم تطبيق القانون  وأيضا أزمات الوكتوك التى تمثل إشكالية  وغيرها من آليات اختيار الكوادر المحلية ومواجهة كافة صور الفساد بين القيادات المحلية، وغيرها من ملفات التعدى على الأراضى الزراعية التى تعد محطة هامة من المحطات التى تستوجب المواجهة أيضا.

خلال جلسة عاجلة دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، جدد مجلس النواب الثقة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، معلنا الموافقة على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.

وجاء التعديل كالتالى:  الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى، الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان.

نزل البحر يستحمي من الحر مطلعش تاني.. زوجة عبدالله تروي تفاصيل غرقه بالشرقية

تحالف الأحزاب المصريين يخطر «أمناء الحوار الوطنى» بمُرشحى اللجان الفرعية

أيضا محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى. سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج وأحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار. أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة. الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى ،وحسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة. نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة. اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية. محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى.

«مطبات» تنتظر «تسوية» وزير التنمية المحلية الجديد بعد حلف اليمين أمام الرئيس السيسى

وتنص المادة 147 من الدستور على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.