بالدستور والقانون..وزير الصناعة الجديد أحمد سمير لن يستقيل من البرلمان

قال د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر، أن النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، والذى تم اختياره وزيرا للصناعة بالتعديل الوزارى الأخير غير ملزم بتقديم استقالته من مجلس النواب، حيث أنه بمجرد أداء اليمين الدستورية تسقط عضويته وفق الدستور.

تحيا مصر 

جاء ذلك فى تصريحات لموقع تحيا مصر مؤكدا على أن المادة 164 من الدستور تنص على أن يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف. ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

وأكد الدكتور صلاح فوزى بأن النائب أحمد سمير وفق هذه المادة سيخلو مكان عضويته بشكل مباشر بمجرد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة أن مجلس النواب، وافق على ترشيح اسمه ضمن التعديل الوزارى الأخير بحكومة المهندس مصطفى مدبولى، فيما يحل أحمد علي حلمي عبد الهادي، بديلا لأحمد سمير،  خاصة أنه  الاحتياطي للنائب أحمد سمير، بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا. ومن المقرر أن يتم إعلان خلو مقعد أحمد سمير، في بداية دور الانعقاد الثالث، ليتم بعدها تصعيد الاحتياطي في القائمة الوطنية من أجل مصر.

بالدستور والقانون..وزير الصناعة الجديد لن يستقيل من البرلمان 

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

ونص المادة (45) من القانون على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما. 

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

خلال جلسة عاجلة دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، جدد مجلس النواب الثقة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، معلنا الموافقة على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.

النائب أشرف أمين يطالب وزير التعليم الجديد بدعم المعلمين والعمل على زيادة رواتبهم

النائب محمد الفيومي:التصالح وانتخابات المحليات على رأس أولويات وزير التنمية المحلية الجديد

وجاء التعديل كالتالى:  الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى، الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان.

أيضا محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى. سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج وأحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار. أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة. الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى ،وحسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة. نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة. اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية. محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى.