«تجديد دماء الحكومة» .. التعديلات الوزارية تشمل الوزارات الخدمية وتلبي متطلبات الشارع

تكامل جهود مؤسسات الدولة للتحديث والتغيير بداية من الرئيس مرورا بالحكومة وصولا للنواب

قامات وطنية تتولى وزارات التعليم والصحة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والسياحة 

النواب رصدوا على الفور مكتسبات التغيير وشددوا على ضرورة التطوير في السياسات

في مشهد ديمقراطي مثالي، تكاملت فيه جهود الدولة ، بداية من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وصولا إلى استطلاع وحصد رأي نواب الشعب، جرى تغيير 13 وزيرا بحكومة مصطفى مدبولي اليوم، في وزارات شديدة الارتباط بحال المواطنين.

يرصد تحيا مصر مجموعة من المشاهد والدلالات المتعلقة بجلسة برلمانية تاريخية، جرى خلالها الاستقرار على وزراء جدد للتعليم والصحة وقطاع الأعمال والري والسياحة وغيرها، حيث قطع النواب أجازتهم السنوية من أجل حضور جلسة برلمانية تاريخية، وذلك بعدما استغرقت الجلسة نحو ربع ساعة، تم خلالها الموافقة على خطاب رئيس الجمهورية، بإجراء تعديل وزاري.

تغيير الوزارات الخدمية وثيقة الصلة بالشارع المصري 

احتاج الشارع المصري من خلال مطالبات ونداءات متكررة الفترة الماضية إلى دماء جديدة في الحكومة، وتحديدا في تلك الملفات وثيقة الصلة بأحواله ومايتعلق به وبأبناءه، لتأتي التعديلات شديدة الإفادة على صعيد التعليم والصحة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والسياحة وغيرها، وهي ملفات ستحدث التغييرات فيها انتعاشة كبرى، خاصة أن القامات التي جرى اختيارها تملك أرصدة من العمل المهني والعلمي والعملي.

وقع الاختيار على كفاءات وكوادر سوف يكون لها بصماتها في استكمال ماحققه الراحلين عن الوزارة، في ملفات شديدة الارتباط بالشارع المصري، في مفات خدمية ويعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم والارتقاء بمنظومته، بالإضافة إلى تجديد الشرايين والدماء في الوزارات ذات الطبيعة التي تدر أموالا على خزينة البلاد، في السياحة والتنمية المحلية، والارتقاء بالمنظومة الثقافية والتجارة والصناعة أيضا.

تجديد الدماء المطلوب والسياسات الجديدة المنتظرة

تأتي التعديلات التي لايمكن وصفها بالمحدودة أبدا، في هيئة تغيير 13 وزيرا حكوميا، وأبرز مايتعلق بهذا التغيير هو أثره القادر على  تجديد الدماء في دواليب العمل الحكومي، وهو أمر في غاية الأهمية حتى تتمكن الحكومة من استكمال رؤيتها، وخطة التنمية التى تتبناها الدولة المصرية، والتي لايتوقف الرئيس السيسي عن التوجيه بها.

وعلى الفور رصد النواب أبرز مكتسبات التعديل الوزاري الجديد ، حيث جاء ليعكس اهتمام الدولة بقطاع الصناعة ، وقطاع الأعمال العام، مؤكدا على أهمية وجود قيادات قادرة على تنفيذ رؤية الرئيس خلال الفترة المقبلة ، والتى تتضمن العديد من التحديات التى تفرضها الظروف والأوضاع العالمية.

كما أشاروا إلى أن استبعاد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور من المنظومة التعليمية جاء تلبية لرغبة شعبية، مؤكدا على ضرورة التمسك بخطة تطوير التعليم مع البحث عن آليات مختلفة للتنفيذ لا تسبب ضغط أو أعباء على الطلاب وأولياء الأمور، وأن الفترة الماضية سمحت للدكتور خالد عبد الغفار التعرف على مشاكل وزارة الصحة خلال فترة توليه الوزارة كقائم للأعمال، مؤكدا أن الوزارة ليست بجديدة عليه، متمنيا النجاح له في إدارة هذا الملف الشائك والمساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية.

قامات وطنية تولت مناصب مرموقة وينتظرها إنجازات أخرى 

تملك الشخصيات المختارة للمناصب الوزارية الجديدة، رصيدا مهنيا عامرا وممتدا، حيث تم اختيار رضا حجازي، كوزير للتعليم بعدما كان نائب الوزير السابق طارق شوقي، وهاني عاطف سويلم وزير الري، والذي شغل منصب استاذ التنمية المستدامة بالجماعة الأمريكية، وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والذي شغل قبلها منصب وزير التعليم العالي، ومحمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي وهو في الأصل الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والسفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة، التي كانت تشغل منصب مساعد وزير الخارجية كمدير قطاع المنظمات والتجمعات الإفريقية.

وذلك بخلاف احمد عيسى طه وزير السياحة، والذي تقلد منصب الرئيس التنفيذي لقطاع تجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، والنائب احمد سمير محمود وزير التجارة والصناعة بعدما كان رئيسا للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، بعدما كان قائدا للقوات الجوية المصرية، حسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة بعدما كان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون نيفين يوسف الكيلاني كوزيرة الثقافة، هشام امنة وزير التنمية المحلية، محمود مصطفى عصمت وزير قطاع الاعمال العام، محمد صلاح الدين وزير الانتاج الحربي.